مختارات حضرموت نيوز
شركة جمعان للتجارة والاستثمار
حضرموت نيوز
أمين عام المؤتمر الزوكا يؤكد: أحمد علي عبدالله صالح تحت الإقامة الجبرية في الإمارات
حضرموت نيوز - اليمن ( متابعات خاصة )
اليمن : الرئيس صالح يحث على وحدة الصف ويبشّر بانتصار الثورة على قوى الرجعية ومرتزقتهم
حضرموت نيوز - اليمن
مايو .. وجه اليمن التوحدي
حضرموت نيوز - اليمن (امين محمد جمعان )
ملياران ونصف المليار ريال أرباح البنك اليمني للإنشاء والتعمير 2015م
حضرموت نيوز - اليمن ( متابعات خاصه)
الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير تعقد اجتماعها الـ 53 و تقر الميزانية
حضرموت نيوز - اليمن ( متابعات خاصة )
حازب يكشف الضغوطات التي تعرض لها السفير أحمد علي عبدالله صالح ووالده من قبل العدوان
حضرموت نيوز - اليمن
العاصمة صنعاء الأنموذج الرائع والرقم الصعب
حضرموت نيوز - " سلطان قطران ".
المؤامرة مستمرة
حضرموت نيوز - اليمن ( فيروز علي )
اليمن : وزير الإدارة المحلية القيسي يواصل مساعية التآمرية على السلطة المحلية
حضرموت نيوز - اليمن
خفايا وإسرار تورط وزيرا المالية والإدارة المحلية في جرائم دستورية وسط تحذيرات محلي
حضرموت نيوز - اليمن (حضرموت نيوز - خاص )
الرئيس صالح يحث على وحدة الصف ويبشّر بانتصار الثورة على قوى الرجعية ومرتزقتهم
حضرموت نيوز - اليمن
إختفاء رئيس مؤسسة حقوقية في ظروف غامضة بصنعاء
حضرموت نيوز - اليمن (صنعاء - خاص)
اليمن : وفاة شقيق رئيس تحرير حضرموت نيوز المرحوم عبدالله احمد قطران
حضرموت نيوز - اليمن ( امانة العاصمة صنعاء )
الخائن العميل المدعو قناة رشد الفضائية
حضرموت نيوز - اليمن ( خاص )
الخائن العميل المدعو قناة يمن شباب الفضائية
حضرموت نيوز - اليمن ( خاص )
الخائنة العميلة المدعوة قناة بلقيس الفضائية
حضرموت نيوز - اليمن (خاص )
الخائن العميل المدعو قناة سهيل الفضائية
حضرموت نيوز - اليمن (خاص )
هيلاري كلينتون:تعترف وتقول : نحن صنعنا تنظيم القاعدة بجلبه من السعودية إلى أفغانستان
حضرموت نيوز - ( متابعات خاصة )
حضرموت نيوز - *عقد المجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء اجتماعاً طارئا و استثنائيا عصر يوم الأحد الموافق 18يونيو 2017 م ، برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ أمين محمد جمعان ، وبحضور وكلاء الأمانة ومدراء عموم المكاتب التنفيذية والهيئات الإدارية بالمجالس المحلية بمد

الإثنين, 19-يونيو-2017
حضرموت نيوز - اليمن (حضرموت نيوز - خاص ) -
*عقد المجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء اجتماعاً طارئا و استثنائيا عصر يوم الأحد الموافق 18يونيو 2017 م ، برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ أمين محمد جمعان ، وبحضور وكلاء الأمانة ومدراء عموم المكاتب التنفيذية والهيئات الإدارية بالمجالس المحلية بمديريات الأمانة .

وفي الاجتماع الذي حضره ممثلي وسائل الإعلام المختلفة وقف الاجتماع أمام ما جاء في تعميم وزير المالية إلى المحافظات ومكاتب المالية بتوريد كافة المبالغ المحصلة من إيرادات زكاة كبار المكلفين إلى حساب خاص في البنك المركزي ، وان ذلك جاء تنفيذاً لقرار المجلس السياسي الأعلى رقم(104) في محضر اجتماعه (49) المنعقد يوم الاثنين الموافق 12يونيو 2017م ، وفي الوقت الذي قامت فيه أمانة العاصمة بالاعتراض على ذلك تم إصدار توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بتاريخ 14يونيو 2017م ، إلى رئيس الوزراء بما نصه التالي :- " اتخاذ الإجراءات اللازمة بما لا يتعارض مع قانون السلطة المحلية والقوانين النافذة "

وفي نفس الوقت نجد أن وزارة المالية قامت بالتنفيذ بالتعميم المذكور آنفاً وبشكل فردي ضاربة عرض الحائط بأبجديات العمل الإداري والقوانين واللوائح المنظمة لذلك ، ودون الرجوع لمجلس الوزراء والمحافظات وتوجيهات المجلس السياسي الأعلى التي قضت .." بما لا يتعارض مع قانون السلطة المحلية والقوانين النافذة ..ونظراً لما تضمنه هذا التعميم والقرارات المؤيدة له من المخالفة الصريحة والواضحة لمواد دستور الجمهورية اليمنية ، وكذا مواد قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية ، ولما سيسببه من كارثة ستلحق بعاصمة البلاد التي صمدت في هذه المرحلة الحرجة ، وبصمودها ظلت محافظة على رمزية الدولة رغم الصعوبات الكبيرة المتمثلة في انعدام الدعم المركزي ، والموارد العامة المشتركة ، ونقص الموارد المحلية بفعل العدوان والحصار الإ أنها ظلت تكافح وتناضل من أجل الحفاظ على تحصيل مواردها المحلية والتي بواسطتها تمكنت أمانة العاصمة من الاستمرار في القيام بواجباتها تجاه المواطنين ، ونظراً لأن موارد زكاة كبار المكلفين تمثل نسبة 80% ، من الإيرادات وتعتمد عليها السلطات المحلية في جميع المحافظات ..، فأن تنفيذ هذا القرار سيقضي على المحليات في العاصمة والمحافظات ، وسيعمل هذا القرار على إسقاطها خدمياً" تحقيقا لأهداف العدوان.

* وابدئ المجلس المحلي استغرابه واستنكاره الشديدين من هذه المحاولات الحثيثة التي ستؤدي إلى تقويض نظام السلطة المحلية وهدمه فقد سبق هذه المحاولات عدة محاولات منها:-

1) قيام وزارة المالية بتقديم مشروع قرار لمجلس الوزراء عنوانه تنمية الموارد المالية وفحواه يهدف إلى سحب الموارد المحلية والمشتركة والذاتية من المحليات وتحويلها إلى حساب الحكومة العام " المركزي" وللأسف قام مجلس الوزراء بالموافقة وأصدر قرار بذلك دون مراعاة مخالفته للقوانين واللوائح .

2) قيام وزارة الإدارة المحلية بتقديم مقترح عبارة عن آلية تهدف إلى تحويل زكاة كبار المكلفين إلى حساب خاص يتبع الأجهزة المركزية .

3) قيام مجلس الوزراء بإصدار قرار بتشكيل لجنة عليا من رئيس الوزراء وبعض نوابه و عدد من الوزراء منهم وزير المالية ووزير الإدارة المحلية ، وتقدم هذه اللجنة بسحب موارد زكاة كبار المكلفين من المحليات إلى حساب خاص يتبع الأجهزة المركزية ، وكأن حكومة الإنقاذ الوطني قد قامت بدورها في بإنقاذ الوطن والمواطن ولم يعد لديها أي مشاكل سوى تجريد المحليات من زكاة كبار المكلفين وكأن السلطات المحلية تعيش مكبوحة من العيش متناسية هذه الحكومة بأنه قد تم تجريد المحليات من الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة ..، وأغفلت هذه الحكومة مسؤولياتها تجاه المحليات ولم تكلف نفسها السؤال عن ..، ماذا سيتبقى للمحليات بعد سحب موارد زكاة كبار المكلفين والذي يمثل أكثر من 80% من الموارد المحلية والتي تعتمد عليها في تسيير شؤونها وكأن هذه المحليات تتبع دولة أخرى ولا تتبع هذه الحكومة التي تنصلت عن مسؤولياتها وواجباتها على المجتمع المحلي وكأنه لا يعنيها ..

وابدئ المجلس المحلي أستيائة من ازدراء هذه الجهات الرسمية للأساس التي تقوم عليها الدول في إنحاء العالم ، وهذا النظام والقانون فنلاحظ وبالدرجة الأولى وزارة الإدارة المحلية ووزارة المالية ومجلس الوزراء ولم يكلفوا أنفسهم عناء العودة إلى الدستور والقانون واللوائح المنظمة لذلك بل ويستمرون بأجراء المخالفات والانتهاكات للمنظومة التشريعية وبشكل سافر ، وتمثلت تلك المخالفات الجسيمة للدستور والقانون بالأتي :-

*أولاً ، المخالفات الدستورية :-

1) المخالفة لحكم المادة ( 13) الفقرة (ب) من الدستور والتي نصت على ( إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون) .
2) المخالفة لحكم المادة ( 146) من الدستور التي تنص على ( تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية ، ويكون لها مجالس محلية منتخبه انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً على مستوى المحافظة والمديرية وتمارس مهامها وصلاحياتها في حدود الوحدة الإدارية وتتولى اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدة الإدارية كما تقوم بالأشراف والرقابة والمحاسبة لأجهزة السلطة المحلية وفقاً للقانون .).

* ثانياً ، المخالفات القانونية :-
المخالفات الصريحة لقانون السلطة المحلية رقم ( 4ً) لسنة 2000م والمبينة بالآتي :-
1) المخالفة لحكم المادة (4) التي نصت على ( يقوم نظام السلطة المحلية طبقاً لأحكام الدستور وهذا القانون على مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية على أساس توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال المجالس المحلية المنتخبة وسلطات هذه المجالس في اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدات الإدارية وممارسة دورها في عملية تنفيذ الخطط والبرامج التنموية طبقاً لأحكام هذا القانون .. وكذا الرقابة الشعبية والأشراف على الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية ومساءلتها ومحاسبتها .

2) المخالفة نص الفقرة (أ) من المادة (14) التي تنص ( تتحدد سلطات الأجهزة المركزية كل فيما يخصه على الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية في رسم السياسة العامة وسن اللوائح التنظيمية والرقابة والتأهيل والتدريب وتنفيذ المشاريع التي يتعذر تنفيذها من قبل المجالس المحلية في الوحدات الإدارية بناء على طلب منها أو المشاريع التي تتسم بطابع وطني .
3) مخالفة لنص الفقرة (ب) من المادة (5) التي تنص على ( تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية ).

4) المخالفة لحكم المادة (123) حيث حددت الموارد الزكوية باليدين ( أولاً وثانياً) من الموارد المحلية والمشتركة ( 1،1) على التوالي وفقاً للنسب التالية :-
- (%50) من الموارد الزكوية من ضمن الموارد المحلية والتي تجبئ في نطاق المديرية ولصالحها .

- (%50) من الموارد المشتركة على مستوى المحافظة وبهذا النص القانوني فأنه لا يجوز رفع أي مشروع قرار للمجالس يخالف هذا النص .

5) ان قانون السلطة المحلية لرئيس الوزراء قانونية تحديد قيم الرسوم الخدمية ، حيث نص بالمادة (124) الفقرة (أ) على : ( يصدر تحديد قيم الرسوم الخدمية المبينة في البندين أولاً وثانياً من المادة (123) قرار من مجلس الوزراء ) وليس توريدها في حساب خاص أو توزيع أي نوع من انواع الموارد أو الرسوم .

6) أن قانون السلطة المحلية قد خول للسلطات المركزية إعادة توزيع الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي ممثلة بوزارات " الإدارة المحلية ، المالية ، التخطيط والتعاون الدولي " وفقاً لأسس ومعايير التوزيع المحددة بالفقرة (ج) من المادة (124) والذي يرفع للمجلس للمصادقة علية .

7) مخالفة حكم المادة (125) الفقرة (أ) التي نصت على ، ( تخصيص حصيلة جميع الموارد المنصوص عليها في المادة (123)لأغراض تمويل خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا يجوز إنفاقها أو جزء منها لإغراض حزبية .
8) المخالفة للمادة (129) الفقرة (أ) التي نصت على. (أن يكون للوحدة الإدارية على مستوى المحافظة والمديرية خطة وموازنة سنوية مستقلة .)
الفقرة (ب) تشمل الموازنة السنوية لكل وحدة إدارية إيراداتها ونفقاتها ويتولى رئيس الوحدة الإدارية تنفيذها باعتباره الآمر بالصرف وفقاً لقواعد تنفيذ الموازنة .
9) المخالفة لحكم المادة (137) التي تنص على ( تقوم الوحدات الإدارية بمباشرة كافة التصرفات المالية دون الرجوع للسلطات المركزية بما لا يتعارض مع قواعد تنفيذ الموازنة .)

وبناءً علية فقد أصدر المجلس المحلي القرارات والتوصيات التالية :-

1) رفض المجلس المحلي تعميم وزير المالية وآلية وزارة الإدارة المحلية وقرارات مجلس الوزراء لمخالفتها المنظومة التشريعية المتمثلة بالدستور والقانون واللوائح المنظمة لذلك .

2) يدعو المجلس المحلي كلاً من :- " المجلس السياسي الأعلى ، مجلس النواب ، حكومة الإنقاذ الوطني " إلى التدخل الفوري والعاجل لإيقاف تنفيذ التعميم والآلية والقرارات المؤيدة لذلك .

3) يكلف المجلس المحلي الأمين العام رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة للطعن في هذه القرارات المخالفة للمنظومة التشريعية للجمهورية اليمنية في حال عدم الرجوع عن إلغاء التعميم المخالف لوزارة المالية.

4) يوجه المجلس المحلي كلاً من :- " الهيئة الإدارية - وكيل قطاع الموارد المالية - مدير عام مكتب المالية - مدير عام الواجبات الزكوية " بالعمل وفق قانون السلطة المحلية والقوانين النافذة ، وعدم تنفيذ أي توجيهات أو قرارات تخالف قانون السلطة المحلية .. ، ويحمل المجلس المحلي مكتب المالية مسؤولية مخالفة لذلك .


5) في حالة عدم إيقاف و إلغاء هذا التعميم وتلك القرارات المخالفة للقوانين سيعمل المجلس المحلي على تنفيذ الخطوات التالية :-
أ- الدعوة إلى عقد مؤتمر صحفي يوضح فيه المجلس المحلي المخالفات التي قامت بها هذه الجهات للدستور والقانون والمنظومة التشريعية ، وكذلك يخلي مسئوليته للتداعيات الخطيرة الناتجة عن تنفيذ هذه المخالفات ، والتي ستمس جميع قاطني أمانة العاصمة .
ب- يحتفظ المجلس المحلي بحقه في اللجوء إلى اتخاذ الخطوات الصعيدية المناسبة .

6) يظل المجلس المحلي للأمانة والمجالس المحلية للمديريات في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ إلغاء هذه القرارات والوقوف أمام أي مستجدات تهدف إلى زعزعة عمل السلطة المحلية في أمانة العاصمة صنعاء ، والنيل من استقرار المجتمع المحلي والخدمات المرتبطة به.
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد


جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2017 لـ(حضرموت نيوز)