مختارات حضرموت نيوز
شركة جمعان للتجارة والاستثمار
حضرموت نيوز
أمين عام المؤتمر الزوكا يؤكد: أحمد علي عبدالله صالح تحت الإقامة الجبرية في الإمارات
حضرموت نيوز - اليمن ( متابعات خاصة )
اليمن : الرئيس صالح يحث على وحدة الصف ويبشّر بانتصار الثورة على قوى الرجعية ومرتزقتهم
حضرموت نيوز - اليمن
مايو .. وجه اليمن التوحدي
حضرموت نيوز - اليمن (امين محمد جمعان )
ملياران ونصف المليار ريال أرباح البنك اليمني للإنشاء والتعمير 2015م
حضرموت نيوز - اليمن ( متابعات خاصه)
الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير تعقد اجتماعها الـ 53 و تقر الميزانية
حضرموت نيوز - اليمن ( متابعات خاصة )
حازب يكشف الضغوطات التي تعرض لها السفير أحمد علي عبدالله صالح ووالده من قبل العدوان
حضرموت نيوز - اليمن
العاصمة صنعاء الأنموذج الرائع والرقم الصعب
حضرموت نيوز - " سلطان قطران ".
المؤامرة مستمرة
حضرموت نيوز - اليمن ( فيروز علي )
اليمن : وزير الإدارة المحلية القيسي يواصل مساعية التآمرية على السلطة المحلية
حضرموت نيوز - اليمن
خفايا وإسرار تورط وزيرا المالية والإدارة المحلية في جرائم دستورية وسط تحذيرات محلي
حضرموت نيوز - اليمن (حضرموت نيوز - خاص )
الرئيس صالح يحث على وحدة الصف ويبشّر بانتصار الثورة على قوى الرجعية ومرتزقتهم
حضرموت نيوز - اليمن
إختفاء رئيس مؤسسة حقوقية في ظروف غامضة بصنعاء
حضرموت نيوز - اليمن (صنعاء - خاص)
اليمن : وفاة شقيق رئيس تحرير حضرموت نيوز المرحوم عبدالله احمد قطران
حضرموت نيوز - اليمن ( امانة العاصمة صنعاء )
الخائن العميل المدعو قناة رشد الفضائية
حضرموت نيوز - اليمن ( خاص )
الخائن العميل المدعو قناة يمن شباب الفضائية
حضرموت نيوز - اليمن ( خاص )
الخائنة العميلة المدعوة قناة بلقيس الفضائية
حضرموت نيوز - اليمن (خاص )
الخائن العميل المدعو قناة سهيل الفضائية
حضرموت نيوز - اليمن (خاص )
هيلاري كلينتون:تعترف وتقول : نحن صنعنا تنظيم القاعدة بجلبه من السعودية إلى أفغانستان
حضرموت نيوز - ( متابعات خاصة )
حضرموت نيوز - السمة

الثلاثاء, 13-يناير-2009
حضرموت نيوز- متابعات -
أكد عبد الحافظ السمة أمين عام مجلس الوزراء في اليمن إن حصيلة الإنجازات التي حققتها الحكومة اليمنية خلال عامي 2007- 2008م، تأتي ترجمة فعلية لبرنامج رئيس الجمهورية الذي أيده المواطنون في الانتخابات الرئاسية الماضية،رغم التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية التي واجهت الحكومة،ومنها: انخفاض معدل إنتاج النفط، والارتفاعات السعرية العالمية، واستمرار الحكومة في دعم المشتقات النفطية التي بلغت العام الجاري 700 مليار ريال، فضلاً عن التحديات الأمنية بصعدة، والاختلالات الأمنية خلال العامين الماضيين وتأثيراتها السلبية على سرعة قطار التنمية، ومساهمتها في كبح جموح الأداء الحكومي، ومضاعفة كلفة التمويل وزيادة الأعباء والنفقات.
وقال : إن مستوى أداء الحكومة للفترة من أبريل 2007 - يونيو 2008 أنجز 75 % من الخطط والبرامج الإجرائية الموضوعة لتنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.
وأوضح أن ارتفاع حجم ومعدلات الإنجاز في البرنامج العام للحكومة الذي نالت بموجبه الثقة من مجلس النواب اشتمل على مجموعة المهام والأهداف لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الانتخابي الذي يمتد نطاقه الزمني لفترة 7 سنوات.
وأشار عبد الحافظ إلى أن الأجندة الوطنية للإصلاحات للفترة 2008-2010م تتمحور حول جوانب تشمل تطوير النظام القضائي وتعزيز استقلاليته والاستمرار في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتحديث الخدمة المدنية وتعزيز طاقات النمو للاقتصاد الوطني والتخفيف من الفقر وإصلاح إدارة الموازنة العامة بالإضافة إلى تعزيز الحقوق والحريات وحرية الصحافة والرأي والتعبير وتوسيع مشاركة المرأة وإيجاد صيغة ملائمة لنظام الحكم المحلي وتعزيز دوره التنموي واستقلالية السلطة المحلية مالياً وإدارياً وكذلك تطوير البنية المؤسسية وآليات العمل للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بما يعزز من شفافيتها واستقلاليتها ونزاهتها .

وبيّن أن التقارير الدورية للأجهزة الحكومية تؤكد أن تلك الإنجازات لامست الجوانب والمجالات الأكثر أهمية في مضامين البرنامج الانتخابي أبرزها: ما يتعلق بتعزيز اللامركزية كانتخاب المحافظين وإنشاء المدن السكنية للشباب وذوي الدخل المحدود وخلق فرص عمل جديدة لامتصاص البطالة ومحاربة الفقر فضلا عن تحديث الخدمة المدنية ورفع المستوى المعيشي للمواطنين ، بالإضافة إلى الانجازات التي تحققت في مجالات الصحة والتعليم والطفولة والشباب والطرق فحسب بل في ميادين تحديث الإدارة ومكافحة الفساد وسيادة القانون ودعم المجتمع المدني وإبراز مكانة اليمن في الساحة العربية والدولية.
ولفت السمة إلى أن البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ينفذ على مختلف المستويات والقطاعات والمؤسسات الحكومية ولدى كل جهة مصفوفة خاصة تعمل على تنفيذها وفق الأولويات والمتطلبات الضرورية، كما أن هناك تقييم ومتابعة دورية لمستويات التنفيذ والإنجاز من قبل الحكومة عن طريق اللجان المشكلة لهذا الغرض من قبل رئيس الجمهورية شخصياً وتتفاوت مستويات الإنجاز حسب القطاعات والمجالات الداخلة ضمن البرنامج .

وقال: إن الحكومة رصدت خلال العامين ما يزيد عن ألف مليار ريال لتمويل مشاريع وبرامج تنموية في مختلف المجالات وفي مقدمتها تخصيص أكثر من (83 )مليار ريال لقطاع التربية و(71) مليار ريال لقطاع الصحة و(290) مليار لقطاع الكهرباء و(200) مليار ريال للطرق و( 34 ) مليار ريال للتعليم الفني؛ الأمر الذي أدى إلى توفير عشرات آلاف من فرص العمل الثابتة والمؤقتة.
وفيما يتعلق بتحديث الإدارة الحكومية أوضح السمة أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات عملت على مراجعة القوانين وتطوير النظم والسياسات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية كاستكمال مراجعة قانون التأمينات والمعاشات وتطبيق نظام التعيين في الوظيفة العامة ووضع أسس وإجراءات التوظيف والنقل والإعادة والتقاعد وتنظيم حركة التنقلات واتخاذ الإجراءات الخاصة بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991.

وبيّن بأن الوزارة أنجزت في مجال تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين والمتقاعدين المرحلة الأولى والثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات، ونقل الموظفين المؤجلين إلى الهيكل العام للأجور، لافتا إلى أن الزيادة السنوية الناتجة عن تنفيذ المرحلة الأولى للأجور والمرتبات بلغت أكثر من (138 ) مليا رو(528) مليون شملت (864)ألف و(511) موظف بمتوسط زيادة شهرية للمرتبات قدرها(11 ) ألف و(114)ريال لكل موظف. فيما بلغ الإنفاق على الزيادة في المرتبات الأساسية للمرحلة الثانية من الإستراتيجية (72.3) مليار ريال بنسبة إنجاز( 97 %.) إلى جانب منح بدل طبيعة العمل للعاملين في قطاع التربية والتعليم و التعليم الفني والصحة بمختلف المحافظات ومراجعة بدل الريف وإصدار قرار مجلس الوزراء بشأن تصنيف المناطق النائية في الجمهورية لمنح بدل الريف وفقا للتصنيف الجديد مشيراً إلى ما تجاوزته الاعتمادات المخصصة كبدل طبيعة عمل( 25) مليار ريال لـ(212) ألف و(192)عامل في قطاعي الصحة والتعليم. وأوضح أن أجهزة الخدمة المدنية أحالت( 14) ألف و(200)موظف للتقاعد ونفذت عملية إحلال وظيفي لـ( 362)عامل يمني بدلاً عن أجانب، ومعالجة أوضاع (21) ألف من القوى العاملة الفائضة.
كما أكد السمة أنة تم تطبيق نظام البصمة والصورة البيولوجية على( 540 ) ألف موظف في ألف و(350)وحدة في القطاع الحكومي والسلطة القضائية والقطاعين العسكري والأمني نتج عنها تنزيل(81)ألف و(292) حالة اختلال وازدواج وظيفي.

وأشار إلى أنه تم إعادة هيكلة وبناء وحدات الخدمة المدنية ومصلحتي الضرائب والجمارك، فضلا عن إنهاء الدراسات اللازمة لإعادة هيكلة وزارات الصحة العامة والسكان والشؤون الاجتماعية والعمل والصناعة والتجارة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.
وعلى صعيد التحديث القانوني في مجال الإدارة الحديثة بين أمين عام مجلس الوزراء أنه تم إعداد ومراجعة القوانين واللوائح التنظيمية لوزارات حقوق الإنسان وشئون مجلسي النواب والشورى والزراعة والري ومركز البحوث والتطوير التربوي ومركز التدريب الإعلامي وكليات المجتمع.
وبخصوص جهود الحكومة في مجال تعزيز ودعم اللامركزية المالية والإدارية, أوضح السمة أنه تم تعديل قانون السلطة المحلية بما يكفل انتخاب محافظي المحافظات تلاها إجراء أول انتخابات لأمين العاصمة ومحافظي المحافظات في مايو 2008م. لافتا إلى أن وزارة الإدارة المحلية استكملت مراجعة مشروع تعديلات قانون السلطة المحلية النافذ بما يمكن من انتخاب مدراء المديريات، وإنجاز مشروعي قانون الموارد المالية المحلية وقانون أمانة العاصمة ولائحة تقييم الأداء الوظيفي لقيادة السلطة المحلية ومشروع الإستراتيجية الوطنية لتعزيز اللامركزية، وتم حصر التشريعات المتعارضة مع قانون السلطة المحلية والبالغة 70 تشريعاً والانتهاء من أعمال التوثيق الفني للتقسيم الإداري للجمهورية.

وقال الأمين العام: إن الحكومة رفعت العام الماضي الدعم المركزي للسلطة المحلية إلى (15) مليار ريال وتم الانتهاء من إنشاء (5 )مجمعات لـ(5 )محافظات و(46) مجمعا بالمديريات بالإضافة إلى تجهيز وتأثيث( 76) مجمعا حكوميا لمراكز المحافظات والمديريات واستحداث إدارات عامة لتنمية المرأة بالمحافظات. وفي إطار جهود الحكومة للسيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة والمحافظة على سياسة الانضباط المالي أوضح أن الحكومة اتخذت جملة من السياسات والإجراءات خلال نفس الفترة،وفي مقدمتها صدور الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية المحددة لضوابط وقواعد تنفيذ الموازنة،والعمل على ترشيد الاستخدامات العامة وتعزيز الإيرادات الذاتية وتقليص النفقات المظهرية والحد من التعاقدات لأي مشاريع جديدة غير مدروسة.
وبيّن أن التنفيذ الفعلي للنصف الأول من موازنة العام 2008م، أسفر عن تحقيق فائض قدره (50) مليار ريال وبحسب أمين عام رئاسة الوزراء فقد خصصت الحكومة (779) مليون ريال لإصلاح القطاع المالي وإصدار دليل إعداد الموازنة العامة وتطبيق نظام محاسبي متقدم في المستويين المركزي والمحلي، صاحب ذلك تدريب 3 آلاف و400 موظف متخصص.
وفي إطار دعم الجهود التنموية أشار السمة إلى أنه تم تحقيق زيادة فعلية في النفقات الاستثمارية خلال تلك الفترة بمبلغ (66) مليار ريال في 2007م واعتماد زيادة النفقات الاستثمارية بـ(142) مليار ريال في موازنة 2008م، فضلا عن زيادة نفقات التشغيل والصيانة بـ (51) مليار ريال لعام 2007م واعتماد زيادة( 25 ) مليار ريال في موازنة 2008م.وفيما يتصل بتحقيق الإصلاحات المالية والمصرفية لفت السمة إلى أن الحكومة خفضت نسبة الاحتياط الإلزامي على الريال من( 15 % )إلى( 6 %) ما نتج عنه تحرير( 18) مليار ريال لصالح البنوك التجارية لاستخدامها في مجال الاستثمارات الاقتصادية.

وأضاف: أدى ذلك إلى استمرار ثبات الاحتياط الإلزامي على ودائع العملات الأجنبية بمستوى( 25 %) مما حافظ على استقرار الصرف وخفض العرض النقدي إلى مستوى(15 %) والمحافظة على معدل التضخم في حدوده الآمنة وقال: أسفرت الإصلاحات الحكومية في المجال النقدي عن خفض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي بمقدار 25 % حتى نهاية 2007م .

وأشار إلى أن الفترة من أبريل 2007 - يونيو 2008 شهدت ارتفاعاً في معدل القروض والتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص من البنوك التجارية والإسلامية بمبلغ تجاوز(388) مليار ريال وزيادة فروعها من(180) إلى(230) فرعاً في مختلف المحافظات.

وفيما يتعلق بقطاعات الزراعة والأسماك والطرق قال عبد الحافظ السمـّة: إن إجمالي ما أنفقته الحكومة للاستثمار في تلك المجالات بلغ حوالي (8) مليارات ريال واعتماد( 28) مليار ريال في موازنة عام 2008م لتمويل مشاريع التنمية الزراعية والريفية في مجال إنشاء السدود والحواجز المائية وشبكات الري وتطوير وتحديث مختبرات تحليل المبيدات والخدمات البيطرية وتنمية الثروة الحيوانية وتطوير الزراعة المطرية ورفع كفاءة استخدام مياه الري السطحي، والاستخدام الأمثل للمياه وتنمية قدرات المرأة الريفية.

وفيما يتعلق بالنفقات الاستثمارية المرصودة للقطاع السمكي هذا العام أشار السمة إلى أنه تم تخصيص(4.8) مليار ريال لإقامة مرافئ سمكية وإنشاء نظام متكامل للرقابة والتفتيش البحري واستكمال إجراءات الدراسات والمسوح المتعلقة بالنشاط السمكي. وبيّن أن ما تم إنفاقه في هذا القطاع خلال عام 2007م مبلغ مليار ريال لتنفيذ مشروع ميناء ميدي السمكي بمحافظة حجة وإعداد الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية لإعادة تأهيل وتوسعة موانئ الصيد في نشطون بالمهرة والخوخة وكذلك الميناء السمكي بالحديدة. وأضاف: كما تم تخصيص أكثر من مليار ريال لاستكمال المرحلة الثانية من تأهيل وتحديث خطوط الإنتاج والخزن لمصنع المكلا لتعليب الأسماك الغويزي وترتيب منظومة الاتصالات للصيادين بحضرموت.

وذكر أمين عام مجلس الوزراء أن صندوق التشجيع الزراعي والسمكي قدم دعم لتشجيع زراعة القطن بـ(155) مليون ريال و(63)مليون لتوفير وسائل ري حديثة و(17) مليون لتمويل إدخال وسائل حديثة لإنتاج العسل وكذا الدعم المؤسسي لاتحاد الزراعي بمبلغ(59) مليون ريال مشيرا إلى أن الصندوق ساهم في تخفيف أعباء القروض على المزارعين الناتجة عن رسوم الفوائد( 40) مليون ريال، بالإضافة إلى( 35) مليون ريال لدعم الاتحاد التعاوني لقطاع السمكي، لافتا إلى أن الصندوق وافق على تمويل(94)مشروع ري بكلفة(3.9) مليارات ريال والتعاقد على تمويل 29 مشروعا بكلفة(02.6) مليارات ريال،موضحا أن الاعتمادات المرصودة للصندوق خلال العام 2008 بلغت قرابة( 6.4) مليارات ريال.

وفي مجال الاستكشافات النفطية أوضح السمة أنه تم إخضاع(26) قطاعاً نفطياً للمنافسة وتم التفاوض وتوقيع الاتفاقيات مع الشركات الفائزة بحق الامتياز لتشغيل (15) قطاعاً منها فيما تم الإعلان عن بقية القطاعات الـ (11) الأخرى ويجري حاليا استكمال إجراءاتها القانونية، مشيراً إلى اهتمام الحكومة برفع نسبة العمالة اليمنية في الشركات النفطية والتي وصلت إلى (90 %) وفي ذات الإطار أشار السمة إلى أن الحكومة وبعد أن تم الانتهاء من إجراء المسوحات الفنية تستعد لتنفيذ مشروع رأس عيسى النفطي بدلاً من الخزان العائم بكلفة مليار و(600) مليون دولار وتوسعة الطاقة التكريرية لمصفاة مأرب من(10 - 25)ألف برميل يومياً.
وفيما يتعلق بدعم ورعاية الشباب أوضح أمين عام مجلس الوزراء أن الحكومة خصصت(3.74) مليون متر مربع من الأراضي لتنفيذ مشاريع الإسكان والاستثمار الزراعي للشباب وذوي الدخل المحدود في تسع محافظات. وأضاف: إن وزارة الأشغال العامة والطرق أعلنت مناقصات وسلمت مواقع إنشاء ثلاثة آلاف و(28 وحدة سكنية بمحافظة عدن ومحافظات أخرى منها (500) وحدة سكنية للمعدمين, بكلفة إجمالية عشرة مليارات ريال تقريبا.

مشيرا إلى أن الحكومة استطاعت عبر استثمارات مختلفة توفير(19) ألف فرصة عمل، وتأهيل أكثر من(3) ألاف امرأة وتجهيز(5) مراكز نسويه ودعم عدد من الجمعيات الأهلية. وفيما يتعلق بشبكة الأمان الاجتماعي أوضح السمة بأن الصندوق الاجتماعي للتنمية أنجز ألفين و(300) مشروع بكلفة(21) مليار ريال خلال عام 2007م فيما تم اعتماد(9.19) مليار ريال لتنفيذ برامج وخطط الصندوق للعام الجاري فيما نفذ مشروع الأشغال العامة(441) مشروعا مماثلا بكلفة(17) مليار ريال.
وأضاف: إن الأجهزة المعنية في الحكومة وفرت الرعاية والتأهيل لـ(147) ألف و596 حالة من مختلف فئات الإعاقة بـ مليارين ريال وتقديم الرعاية الصحية والطبية المجانية لـ( 28) ألف و(500) حالة بتكلفة(865) مليون ريال وتوفير أجهزة طبية وتعويضية لـ(3) آلاف و(500) حالة معاقة بتكلفة(266) مليون ريال.

وأشار أمين عام رئاسة الوزراء إلى ان تكلفة الخدمات التعليمية المقدمة للمعاقين خلال نفس الفترة بلغت 252مليون ريال استفاد منها(14) ألف و(500) معاقا بالإضافة إلى تمويل (92) مركزاً حكوميا بـ(414) مليون ريال.
وفي قطاع الكهرباء كما أوضح السمة بأن الحكومة خصصت لتنمية البنية الأساسية لهذا القطاع 168 مليار ريال، إلى جانب توفير الاعتمادات اللازمة لزيادة الطاقة الكهربائية بـ 1200 ميجاوات من خلال تشغيل محطة مأرب الغازية المقرر الانتهاء منها العام المقبل.
وفيما يتعلق بقطاع الطرق أضافت الحكومة خلال عام 2007م (1150) كيلو متر من الطرق الرئيسة والريفية وتغطية ما مساحته( 4.8) ملايين متر مربع من الطرق الحضرية الداخلية.

وأضاف " إن الجهات المختصة في الحكومة أنجزت(662) كم من الطرق الرئيسة خلال الفترة يناير - يونيو العام الجاري بما يوازي( 55 %) من المشاريع المدرجة ضمن خططها للعام الجاري وتشييد عدد من الجسور والأنفاق بأمانة العاصمة.
لافتا إلى أن الاستعدادات جارية للبدء بتنفيذ مشروع الخط المزدوج السريع الذي يمتد من مدينة عمران إلى عدن بتكلفة (400) مليون دولار بعد أن استكملت الدراسات الفنية اللازمة للمشروع، وقد تم التوقيع مؤخراً في صنعاء مع الأشقاء السعوديين على الاتفاقية الأولية لتمويل تنفيذ المقطع الأول الذي يمتد من عمران إلى رصابة.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة أنفقت الفترة الماضية (13) مليار و(400) مليون ريال لتنفيذ مشروع السائلة بأمانة العاصمة وأعدت مشروع تعديل قانوني التخطيط العمراني والأراضي إلى جانب العديد من اللوائح القانونية المنظمة والضابطة لجودة العمل في قطاع الطرق والأشغال العامة.وبيّن السمة أن الجهات المختصة أعدت(143) مخططاً إقليمياً وعاماً وتفصيلياً للمدن الرئيسية والثانوية، مستعرضا الإنجازات التي شهدها قطاع النقل البري والذي خصص له قرابة 5 مليارات ريال خلال عام 2007م منها مليارين و(160) مليون ريال لتطوير وتحديث المطارات ورصد مبلغ (23.1) مليار ريال في موازنة العام الحالي لتمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية.

وفي مجال الاتصالات وتقنية المعلومات أفاد أمين عام رئاسة الوزراء أن إجمالي المبالغ المرصودة لتحديث وتطوير بلغ(32) مليار خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن هذا القطاع رفد خزينة الدولة العام الماضي بمبلغ (14) مليار و(700) مليون ريال من قبل المؤسسة العامة للاتصالات و(190) مليون ريال من قبل الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي. وأوضح أن تلك الاعتمادات خصصت لتمويل مشاريع إنشاء وتحديث مراكز التدريب في فروع معهد الاتصالات بمحافظتي حضرموت وذمار، وتدريب 34 ألف كادرا من العاملين في القطاعين العام والخاص وتوسيع شبكة الاتصالات في جميع المحافظات بـ(22) ألف و(700) خط تلفوني وتطوير شبكة التراسل والاستفادة من تقنية المعلومات والانترنت باستحداث مسارات الألياف الضوئية بطول( 997) كم وتوسعة السعة الهاتفية للشبكة الثابت يمن موبايل خاصة في جزيرة سقطرى.

وأكد السمة إن اليمن شهدت في العامين 2007- 2008م تخفيض أسعار تعرفة خدمة الانترنت بنسبة( 30 %) وزيادة نقاط خدمات الاتصالات عبر سوبر يمن فضلاً عن إجراء المسوحات الميدانية لعدد من عواصم المحافظات بواسطة نظام (جي آي أس ) واستكمال الخارطة الرقمية الموحدة لليمن وإعداد المواصفات الفنية والعامة المطلوبة لمشروع أطلس (الصور الفضائية لليمن).
وأشار إلى أن الحكومة أنشأت( 38 مكتب بريدي و(8) مباني بريدية في عدد من المحافظات في نفس الفترة ليصل عددها إلى (216) مكتب مما ساعدها على استيعاب صرف مستحقات الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين.
وبخصوص قطاع التربية والتعليم أوضح السمة أن إجمالي المباني المدرسية المنجزة منذ الانتخابات الرئاسية والمحلية(1679) مبنى فيما لا يزال (2116) مبنى قيد التجهيز بالإضافة إلى طبع (53) مليون و(700) نسخة من الكتاب المدرسي، وتوزيع( 218) مكتب إداري و(720) معمل مثلها مكتبة مدرسية.

كما وزعت وزارة التربية والتعليم 29 ألف وسيلة تعليمية وخرائط 910 إذاعات مدرسية، و306 آلاف مقعد مدرسي، فضلاً عن تأهيل 33 ألف معلم ومعلمة. واستعرض السمة المشاريع التي تم تنفيذها في القطاع البنية التحتية الصحية بتكلفة 6 مليارات ريال في عام 2007م، منها: بناء وترميم 59 مركزاً للصحة الإنجابية، وتزويد عشر محافظات بالمعدات الطبية الخاصة بالولادة، وإبرام الاتفاق مع المؤسسات المانحة لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن بمبلغ 16.5 مليون دولار.
وأشار إلى الأنشطة التي نفذتها وزارة الصحة لتأمين الرعاية الصحية الأولية، ومنها: تنفيذ برنامج النظام الصحي المبني على تكامل الخدمات الصحية الأولية في 64 مديرية موزعة على 17 محافظة تمثل 35 % من سكان الجمهورية بتكلفة مليار و200 مليون ريال, فضلا عن تخصيص 700 مليون ريال لتنفيذ حملات التحصين ضد شلل الأطفال، وخدمات الأنشطة الطبية، فضلاً عن استهدف 900 ألف امرأة باللقاح ضد مرضى الكزاز الوليدي بتكلفة 124 مليون ريال. لافتا إلى تجهيز 569 مركز ووحدة صحية بالمعدات والمستلزمات الطبية بتكلفة مليارين و300 مليون ريال وتوفير 2800 درجة وظيفية وتأهيل واستكمال تجهيز المركز الرئيسي للأورام بصنعاء المرحلة الأولى بتكلفة 160 مليون. وبيّن أن وزارة الصحة بصدد إنشاء مركز السرطان في حضرموت بسعة 50 سرير بتكلفة 12 مليون دولار وتشييد مراكز مماثلة في محافظات عدن، تعز، الحديدة، إب، وحجة. لافتا إلى أن الحكومة رفعت النفقات التشغيلية لجميع المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية في موازنة الدولة بمليارين ريال منذ منتصف 2007م.
وفي جانب مكافحة الأمراض المعدية ذكر السمة أن الحكومة دفعت مبلغ(253) مليون ريال لتغطية المنازل التي تقع تحت نطاق الأثر الباقي لمكافحة الملاريا والتي وصلت إلى (177) ألف و(863) منزلاً وارتفع عدد المحميين من الأطفال والنساء إلى(3) ملايين و(328) ألف بتكلفة 400 مليون ريال ، وقال: إن الحكومة رصدت للقطاع الصحي في موازنة عام 2008 مبلغ(38.3) مليار ريال لبناء المراكز الصحية والوحدات الصحية وتشغيل المرافق التابعة لها ورفع نسبة التغطية للخدمات الصحية لمكافحة الأمراض الشائعة والمستوطنة وتحسين التغذية وتخفيف المخاطر من خلال تنفيذ برامج الصحة الأولية.

وأشار إلى أن الجهود الحكومية في مجال الشباب والطفولة تركزت في تحديث البنية القانونية والمؤسسية وتنفيذ(24) صالة مغلقة و(5) استادات رياضية والمسبح الأولمبي ومضمار سباق الهجن. منوها بأنه تم إعادة تأهيل (6) منشآت شبابية في محافظات متفرقة وتوسيع قاعدة مشاركة الشباب في الألعاب الرياضية محلياً وعربياً وعالمياً.

وفي إطار تشجيع المرأة وتنمية مهاراتها وقدراتها بيّن أمين عام رئاسة الوزراء أن حملات التوعية استهدفت أكثر من (12) ألف عاملة حول مفاهيم العمل والعدالة الاجتماعية، فيما بلغ حالياً عدد النساء الملتحقات بالتجنيد(700) مجندة و(23) يشغلن منصب مدير عام وامرأتين وكيل مساعد، وخمس وكيل وزارة، ووزيرتين وقاضية عضو محكمة عليا. وأضاف: هناك الكثير من السياسات والإجراءات التي تنفذها الحكومة بهدف تعزيز الديمقراطية والقضاء وتشجيع الاستثمار والنهوض بواقع التنمية في مختلف المجالات وفقاً لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية الذي حدد الاتجاهات العامة لعمل الحكومة .


اللجنةالدائمة تؤكد أن برنامج الرئيس يمثل تجسيداً صادقاً لالتزام المؤتمر

> وعلى الصعيد التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام ثمنت اللجنة الدائمة في اجتماع لها في (23 أكتوبر2008م) الجهود الخاصة التي بذلت لتنفيذ ما ورد في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وأكدت بأن ذلك البرنامج يمثل اليوم برنامجاً للشعب الذي منح ثقته للمؤتمر الشعبي العام ولقائده وقائد الوطن فخامة الرئيس علي عبد الله صالح،وأشدت اللجنة الدائمة بكل الإنجازات التي تحققت على طريق ترجمة أهداف ذلك البرنامج سواء فيما يتعلق بتعزيز مبدأ استقلالية القضاء والرقابة الدستورية والقانونية على المؤسسات الحكومية والمتمثلة في إنشاء هيئة لمكافحة الفساد،ولجنة عليا للمناقصات أو في مجال تطوير تجربة المجالس المحلية والانتقال إلى نظام الحكم المحلي الواسع الصلاحيات من خلال انتخابات المحافظين وتوسيع الصلاحيات الممنوحة للمجالس المحلية وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار وإدارة شؤون الحكم المحلي في الوحدات الإدارية وتجسيد مبدأ اللامركزية المالية والإدارية بالإضافة إلى ما تحقق على الصعيد التنموي واحترام الحقوق والحريات ومشاركة المرأة،منوهة بما تحقق من إنجازات على صعيد ترجمة ما جاء في البرنامج والتي بلغت حوالي (80%) في مجال المكونات الأساسية للبرنامج.
وأشارت اللجنة إلى أن ذلك يمثل تجسيداً صادقاً لالتزام المؤتمر الشعبي العام بما وعد به الشعب وحرصه على ترجمة التطلعات الوطنية و استقبل الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية الوفاء لتلك الثقة الغالية التي منحها إياه الشعب دوماً سواءً في الانتخابات النيابية أو الرئاسية والمحلية.
ودعت الجنة العامة الجميع في الوطن العمل على كلما من شأنه تحقيق المصلحة العليا للوطن ويعزز من التلاحم الوطني ويصون الوحدة الوطنية ويدفع بجهود التنمية والبناء إلى الأمام.
وأيضا حذرت اللجنة الدائمة من كل المحاولات المكشوفة للانقلاب على الديمقراطية من قبل أحزاب اللقاء المشترك والاتجاه نحو الإضرار بمصالح الوطن وأمنه واستقراره وشن حملات التشويه والتضليل والتحريض ضد مكتسباته الوطنية.

هيئة متابعة برنامج الرئيس تدشن عملها

مما يجدر الإشارة إلية أن الهيئة الاستشارية غير الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية في كافة المجالات قد التقاء بها الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية يوم إنشائها في(17يوليو2007م) وذلك لغرض متابعة تنفيذ برنامجه الانتخابي حيث أشاد الرئيس بالإخوة أعضاء الهيئة وما يتحلون به من صفات الكفاءة والقدرة منوها بالثقة التي منحت لهم كهيئة استشارية مستقلة تتولى تقييم مستوى التنفيذ للقضايا الواردة في البرنامج الانتخابي حتى الآن وبحيث يتم تعزيز ما تم تنفيذه وتطويره واقتراح الحلول والمعالجات للجوانب التي يكتنفها بعض القصور أو البطء أثناء عملية التنفيذ ورفعها للرئيس لإصدار التوجيهات بشأنها بالإضافة إلى تقديم الرؤى والتصورات الكيفية المثلى التي يتم بها تنفيذ ما ورد في البرنامج بما يكفل ضمان

تحقيق الغايات المنشودة منه وكذا تحديد الأولويات للقضايا التي يجب تنفيذها وفقا للاحتياجات التي تلبي تطلعات المواطنين بما في ذلك القضايا الملحة التي لم ترد في البرنامج ويشمل ذلك اقتراح آلية عمل تفصيلية فعالة تلتزم بها الجهات المعنية في الحكومة والسلطة المحلية كل في ما يخصها ، على أن تضع الهيئة آلية عمل لها وتعقد اجتماعات منتظمة لها وتقدم تقارير دورية للرئيس حول مستوى عملها وتصوراتها كما تعقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر مع فخامة الأخ رئيس الجمهورية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ومن حق اللجنة الاستعانة بأي خبرات أو تخصصات ترى ضرورة الاستفادة منها في إطار ممارستها لعملها..

وقد عبر الإخوة أعضاء الهيئة الاستشارية عن شكرهم وتقديرهم للثقة الكبيرة التي منحت لهم لأداء هذه المهمة الوطنية التي كلفوا بها ولما من شأنه ضمان تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وتجسيد التطلعات الوطنية المعقودة عليه وبخاصة ما يتعلق بالنهوض بمستوى حياة المواطنين والتسريع بوتائر البناء والتنمية والاهتمام بقضايا الاستثمار وخلق البيئة الاستثمارية المشجعة للمستثمرين مؤكدين بأنهم سيبذلون كل جهودهم لتنفيذ المهام المناطة بهم وان يكونوا عند حسن الظن ولما يحقق المصلحة الوطنية العليا
هذا وقد أقرت الهيئة يوم الأحد الموافق (16 سبتمبر2007م) تحديد الهيكل الإداري ووضع التصور المبدئي للائحة التنفيذية ومناقشة تقسيم برنامج الرئيس إلى قطاعات والمواضيع التي يتضمنها كل محور ثم وضع برنامج لتقييم وتحليل ما تم تنفيذه في كل موضوع ويشمل المحور للتعرف على إيجابيات التنفيذ وسلبياته والتعرف أيضا على الصعوبات والمعوقات التي تتسبب في عرقلة التنفيذ ورفع تقارير فورية إلى الرئيس كل ثلاثة أشهر لإصدار التوجيه الذي يراه مناسباً في تفعيل تنفيذ برنامجه الانتخابي.
وينصب عمل الهيئة غير الحكومية بصورة جوهرية على التقسيم الدقيق لمحاور البرنامج الانتخابي الذي حصل الرئيس بموجبه على ثقة الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي جرت في اليمن عام 2006م في جميع جوانبه والتحليل الدقيق لموضوعاته ووضع تصور لكيفية تنفيذها وتحديد مدة زمنية لذلك واستخلاص ما تم تنفيذه من قبل جميع مؤسسات الدولة ورفع التوصيات إلى الرئيس في كل موضوع شملته محاور البرنامج على كل المستويات.

وبالتالي فقد رحبت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي من كل ثلاثاء وبالتحديد يوم الثلاثاء(1يناير2008م) بطلب تقدمت به الهيئة الاستشارية غير الحكومية لمتابعة تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية حول الآلية التنسيقية بين الجهات الحكومية والهيئة بهذا الشأن، ووجه الجهات المعنية بالتعاون مع الهيئة وذلك وفقا للأولويات، التي حددتها الحكومة للعامين الحالي والمقبل لتنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية .

وفي يوم الثلاثاء( 8 يناير2008م) اطلع مجلس على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول التقرير الحكومي الخاص بالإجراءات المتخذة لتنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية على مستوى كافة الوزارات والقطاعات المختلفة وذلك للفترة ما بعد الانتخابات الرئاسية وحتى نهاية العام الماضي 2007م ، ووجه المجلس بهذا الخصوص الوزارات المتأخرة باستكمال تقديم تقاريرها حول ما تم إنجازه في البرنامج كل فيما يخصه ،
ومنذ ذلك اليوم والحكومة تعمل جاهدة على استكمال تنفيذا لبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والذي ينبغي أن يلتف الجميع حوله خاصة وأنة قد مضى على البرنامج ما يزيد عن العامين ، وما زالت هناك ممانعة من قبل المعارضة المتمثلة في أحزاب اللقاء المشترك ومن قبل عناصر الفساد على تنفيذ برنامج الشعب اليمن . ولكن لازال أمام هذه الأحزاب فرص عديدة لتصحيح مسارها والاستجابة لدعوات رئيس الجمهورية المتكررة للحوار ولتعزيز السلم الاجتماعي والسياسي وإرساء دعائم الحوار حيث سيظل نجاح هذه الأحزاب رهنا بالحفاظ على وحدة وأمن واستقرار الوطن .

أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد


جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2017 لـ(حضرموت نيوز)