مختارات حضرموت نيوز
شركة جمعان للتجارة والاستثمار
حضرموت نيوز
أمين عام المؤتمر الزوكا يؤكد: أحمد علي عبدالله صالح تحت الإقامة الجبرية في الإمارات
حضرموت نيوز - اليمن ( متابعات خاصة )
الرئيس صالح: الولاء الوطني لا يتفق مع العمالة أو التبعية ..، لأن الوطن فوق الجميع
حضرموت نيوز - اليمن
مايو .. وجه اليمن التوحدي
حضرموت نيوز - اليمن (امين محمد جمعان )
ملياران ونصف المليار ريال أرباح البنك اليمني للإنشاء والتعمير 2015م
حضرموت نيوز - اليمن ( متابعات خاصه)
الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير تعقد اجتماعها الـ 53 و تقر الميزانية
حضرموت نيوز - اليمن ( متابعات خاصة )
يحي صالح : الدول التي تأمرت على صدام حسين هي ذاتها التي تتباكى صدام وتعتدي على اليمن
حضرموت نيوز - اليمن ( متابعات خاصة )
حازب يكشف الضغوطات التي تعرض لها السفير أحمد علي عبدالله صالح ووالده من قبل العدوان
حضرموت نيوز - اليمن
المؤامرة مستمرة
حضرموت نيوز - اليمن ( فيروز علي )
اليمن : وزير الإدارة المحلية القيسي يواصل مساعية التآمرية على السلطة المحلية
حضرموت نيوز - اليمن
خفايا وإسرار تورط وزيرا المالية والإدارة المحلية في جرائم دستورية وسط تحذيرات محلي
حضرموت نيوز - اليمن (حضرموت نيوز - خاص )
في أمسية مؤتمر صنعاء ..العواضي يكشف عن عروض مغرية رفضها السفير احمد علي
حضرموت نيوز - اليمن ( صنعاء )
التكتم السعودي و الإمارتي على خسارة أمرائهم و قادتهم في اليمن
حضرموت نيوز - اليمن ( متابعات خاصة)
علي البروي .. شخصية رياضية ووطنية فذه .
حضرموت نيوز - اليمن ( سلطان قطران )
رد مركز السلام للمعاقين حركيا على مـوقع يمن مونـيتـور المغرضة ضد المعونات الغذائية
حضرموت نيوز - اليمن (خاص)
الخائن العميل المدعو قناة رشد الفضائية
حضرموت نيوز - اليمن ( خاص )
الخائن العميل المدعو قناة يمن شباب الفضائية
حضرموت نيوز - اليمن ( خاص )
الخائنة العميلة المدعوة قناة بلقيس الفضائية
حضرموت نيوز - اليمن (خاص )
الخائن العميل المدعو قناة سهيل الفضائية
حضرموت نيوز - اليمن (خاص )
هيلاري كلينتون:تعترف وتقول : نحن صنعنا تنظيم القاعدة بجلبه من السعودية إلى أفغانستان
حضرموت نيوز - ( متابعات خاصة )
حضرموت نيوز - مجلس النواب اليمني

الخميس, 05-مارس-2009
الدكتور / عبد المؤمن شجاع الدين -
• جهود اللجنة الوطنية للمرأة في مجال دراسة القوانين النافذة للتأكيد من موافقتها للاتفاقيات والإعلانات الدولية بشأن إزالة أوجه التمييز ضد المرأة - قامت اللجنة الوطنية للمرأة الفترة مابين 2001م و 2008م بتشكيل ثلاث فرق قانونين خمس مجموعات من القانونين والشرعيين المتخصصين حيث تولت هذه الفرق مسح ودراسة كافة القوانين النافذة بفرض التأكيد من موافقتها للاتفاقيات والإعلانات الدولية بشأن ازالة أوجه ومظاهر التمييز ضد المرأة ، وبالفعل تمكنت اللجنة من أنجاز هذا العمل الهام على ثلاث مراحل .

• 1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
• 2- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية .
• 3- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
• 4- الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة .
• 5- الاتفاقية الدولية بشأن جنسية المرأة المتزوجة .
• 6- الاتفاقية الدولية بشأن الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج .
• 7- الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة .
• 8- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري .
• 9- الإعلان الدولي بشأن حقوق الطفل .
• المرحلة الأولى 2001م:

• قامت اللجنة الوطنية للمرأة في تلك الفترة بتشكيل فريق لدراسة ( 57 ) قانوناً وطنياً حيث تم تشكيل الفريق من الأخوة التالية أسمائهم :
• 1- علي صالح تيسير - اللجنة الوطنية للمرأة
• 2- الشيخ/ حسن الشيخ - وزارة الأوقاف
• 3- د/ أحمد علي عبد الله - مستشار قانوني للجنة
• 4- د/ نضال بركات- وزارة الشئون القانونية
• 5- هدى القباطي- وزارة الأوقاف
• 6- شذا ناصر - محامية
• 7- منير الشهاب- اللجنة الوطنية للمرأة
• وبعد الدراسة للقوانين المستهدفة المشار إليها في تلك المرحلة توصل الفريق إلى أن (5) قوانين قد تضمنت تمييزاً صريحاً ضد المرأة وهي القوانين الآتية :

• - قانون الأحوال الشخصية. - قانون العمل .
• - قانون الأحوال المدنية والسجل المدني. -قانون الجنسية.
• - قانون تنظيم السجون.
• وقد أوصى الفريق المختص بتعديل النصوص التمييزية في القوا نين السالف ذكرها وبالفعل قامت اللجنة الوطنية للمرأة برفع هذه التوصيات إلى الجهات الدستورية والقانونية لتعديل النصوص التمييزية في ضوء هذه التوصيات ، وبالفعل تم تعديل هذه النصوص .
• - المرحلة الثانية عام 2005م :
• حيث قامت اللجنة الوطنية للمرأة بتشكيل فريق قانوني في تلك الفترة من الأخوة :

• 1- مها عوض - اللجنة الوطنية للمرأة
• 2- منير شهاب- اللجنة الوطنية للمرأة
• 3- فتحية عبد الواسع - وزارة الإعلام
• 4- إيمان شائف - مجلس النواب
• 5- عبد الله بركات - وزارة الشئون القانونية
• 6- أفراح احمد - وزارة الشئون القانونية
• حيث قام هذا الفريق في تلك الفترة بدراسة (57) قانوناً ، وقد خلص هذا الفريق إلى أن (10) قوانين قد تضمنت تمييزاً صريحاً ضد المرأة وهذه القوانين هي :
• 1- قانون الأحوال الشخصية 2- قانون الجرائم والعقوبات
• 3- قانون العمل 4 - قانون التأمينات الاجتماعية
• 5- قانون التأمينات والمعاشات 6- قانون هيئة الشرطة
• 7- قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته
• 8- قانون المرافعات وتنفيذ المدني
• 9- قانون تنظيم السجون وتعديلاته
• 10- القانون المدني

• وقد أقترح الفريق تعديل النصوص القانونية التمييزية في القوانين السالف ذكرها وتنفيذاً لهذا المقترح قامت اللجنة الوطنية برفع هذا المقترح بتعديل تلك النصوص إلى الجهات الدستورية والقانونية المختصة وطالبت اللجنة الوطنية للمرأة بتعديل تلك النصوص ، ونتيجة لمتابعة اللجنة الوطنية تم تعديل بعض هذه النصوص ، ولازالت اللجنة الوطنية تتابع باستمرار الجهات المختصة بتعديل بقية النصوص التي لم يتم تعديلها من هذه المرحلة .
• المرحلة الثالثة 2008م
• في شهر إبريل 2008م قامت اللجنة الوطنية للمرأة بتشكيل فريق قانوني لإنجاز هذه المرحلة ، حيث تم تشكيل الفريق من الإخوة والأخوات :
• 1ـ د/ عبد المؤمن شجاع الدين - كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء رئيس الفريق
• 2ـ إيمان محسن العديني - وزارة الشئون القانونية
• 3ـ عبد الفتاح القانص - محام - عضواً
• 4ـ غمدان أبوعلي - محام - عضواً
• 5- وفاء محمد نائف - قانونية اللجنة الوطنية للمرأة - عضواً
• حيث قام هذا الفريق بدرلسة أكثر من (71) قانوناً .
• تناولت المرحلة الثالثة من الدراسة أكثر من (71) قانوناً كما سبق بيانه ، وقد توصل الفريق إلى أن ( 38) قانوناً موافق للاتفاقيات الدولية بشأن إزالة أوجه التمييز ضد المرأة وغيرها من الاتفاقيات السالف ذكرها في حين توصل الفريق إلى أن (33)قد تضمنت نصوصاً تمييزية ضد المرأة أو تجاهلت وأغفلت حقوق المرأة حسبما هو مبين في المصفوفة المرفقة التي تتضمن النصوص التمييزية والنصوص المقترحة لتعديل هذه النصوص التمييزية وإزالة أوجه التمييز والأسباب الموجبة للتعديل ، وبيان القوانين التي تضمنت نصوصاً تمييزية على النحو الأتي :

• 1- قانون رقم (10)لسنة1997م بشأن إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية وتعديله بالقانون رقم (38)لسنة 1999م. المادة ( 7 ).
• 2- قرار جمهوري رقم (53) لسنة 2000م بشأن إنشاء الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. المادة ( مادة مضافة ).
• 3- قانون رقم (28) لسنة2000م بشأن إنشاء المجلس الطبي . المواد ( 4, 20 ).
• 4- قرار جمهوري رقم (20) لسنة 2003م بشأن إعادة تنظيم المجلس اليمني للاخـــــتــصــاصــات الطبية المادة ( 7 ).
• 5- قانون رقم (60) لسنة 1999م بشأن المنشآت الطبية والصحية الخاصة. المادة ( 4 ).
• 6- قانون رقم (4)لسنة 2000م بشان السلطة المحلية. المواد (23, 130, 131 ).
• 7- قرار جمهوري بالقانون رقم (3)لسنة99م بشان الترويج السياحي. المادة (16).
• 8- القرار الجمهوري بالقانون رقم (22)لسنة1994م بشان السياحة. المادة ( 14 ).
• 9- قرار جمهوري رقم (2)لسنة 2002م بشان إنشاء المجلس الأعلى للبحث العلمي المواد (1
• 10- قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25 ) 1990م. المادة ( 46 ).
• 11- قانون رقم (14) لسنة2000م بشأن البنك المركزي اليمني. المادة (10).
• 12- قانون رقم (22)لسنة 1990م بشأن خدمة الدفاع الوطني الإلزامي. المواد (2, 3 ).
• 13- قانون المرافعات رقم ( 40 ) لسنة2002م. المواد (33 , 80، 86 , ,153 ,211 + مادة مضافة ).
• 14- قرار جمهوري بالقانون رقم (10) لسنة 1996م بإنشاء صندوق رعاية النشء والشــبــاب والـريــاضــة. المواد (3 ,4).
• 15- قرار جمهوري بالقانون رقم (12 ) لسنة 1996م بشأن إنشاء صندوق ترميم وصيانة المباني والتجهيزات المدرسية. المادة (12).
• 16- القانون رقم (14)لسنة2002بشأن القانون المدني. المادة (36).
• 17- قانون رقم (6) لسنة 19990م بشأن الجنسية اليمنية وتعديلاته. المادة (2).
• 18- قانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية. المادة ( 2 ).
• 19- قانون رقم (1)لسنة 1991 م بشان السلطة القضائية وتعديلاته. المواد (58 ,إضافة 60 ). 20- قانون رقم (15)لسنة 2000 م بشان هيئة الشرطة. المادة ( 5 ).
• القرار الجمهوري بالقانون رقم (15)لسنة 1995م بشأن صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات. المادة ( 5 ).
• 22- قانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية. المادة ( 72 ).
• 23- القانون رقم ( 3 ) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء. المادة ( 46 ).
• 24- قانون رقم (45) لسنة2002م بشأن حقوق الطفل المواد (26، 36 ، أربع مواد مضافة )
• 25- قانون رقم (31 ) لسنة1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة المادة ( 2).
• 26- مشروع قانون المناقصات والمزايدات.المواد ( 3 ,6 , 40)
• 27- مشروع قانون الوقف الشرعي ( مادة مضافة )
• 28- قانون الأحوال الشخصية المادة (6، 15 ،23 ،75،أربع مواد مضافة)
• 29- قانون الجوازات المادة (6 )
• 30- قانون الأحوال المدنية المواد (21)
• القوانين المرحلة من المرحلة الثانية:
• كانت التعديلات المقترحة ضمن أعمال المرحلة الثانية إلا أن الجهات المعنية لم تأخذ بهذه التعديلات ولذلك ارتأت اللجنة الوطنية للمرأة إعادة طرح هذه التعديلات ضمن أعمال المرحلة الثالثة وهذه القوانين هي على النحو التالي:

• 31- قانون الانتخابات العامة والاستفتاء المواد ( 7 ، 19 ، 33 ، 58 )
• 32- قانون الأحزاب والتنظيمات الأساسية المواد (9 ،13 )
• 33- قانون الخدمة المدنية المواد (60 ، 90 ، 116 ).
• 34-قانون الجرائم والعقوبات المواد (42 ،232،مادة مضافة)
• طريقة عمل الفريق في المرحلة الثالثة (2008م) :
• اتبع الفريق في دراسته للقوانين المستهدفة في المرحلة الثالثة 2008م الإجراءات والقواعد الآتية :

• 1- الاقتصار في الدراسة على رصد أوجه التمييز أو الإغفال لحقوق المرأة في القوانين المستهدفة دراستها في هذه المرحلة ، دون التعرض لأوجه القصور والخلل الأخرى التي قد تعتر النصوص القانونية .
• 2- الحرص على حصر التعديلات في أضيق نطاق وعدم التوسع أو الإسراف في هذا الشأن ،حيث وجد الفريق أن كثيراً من النصوص التمييزية، قد ظهرت في القوانين محل الدراسة نتيجة الأسلوب الذكوري في صياغة المسميات والمصطلحات القانونية (كوزير- نائب – وكيل- مدير – شخص- مواطن – طالب – سفير – قاض – ضابط- يمني ) لذلك تم الاكتفاء فقط بتعديل تعريف هذه المسميات في القوانين الخاصة فقط – كتعديل تعريف الشخص في القانون المدني وتعديل تعريف اليمني والمواطن في قانون الجنسية وتعديل تعريف الموظف في قانون الخدمة المدنية وهكذا .
• وكذا تعديل قانون مجلس الوزراء فقط لضمان مشاركة المرأة وتمثيلها في المجالس واللجان المشكلة في الوزارات والأجهزة والمصالح المختلفة بدلاً من تعديل كافة قوانين ولوائح هذه الجهات ، وكذلك الحال في الاكتفاء بتعديل قانون النقابات بما يكفل مشاركة المرأة وتمثيلها في عضوية المجالس والهيئات التنفيذية للنقابات والاتحادات ولم يلجا الفريق إلى تعديل كافة قوانين ونظم النقابات والاتحادات المختلفة .16
• 3- لم يقم الفريق وكذا من سبقه بإبراز النصوص التمييزية في اللوائح التنفيذية والإدارية لأن معالجة هذه النصوص يحتاج إلى قنوات وأنشطة واتصالات فيما بين اللجنة الوطنية للمرأة والجهات التي تقوم بتنفيذ تلك اللوائح على خلاف الحال بالنسبة للقوانين.
• 4- المناقشة الجماعية من قبل جميع أعضاء الفريق في اجتماعات أسبوعية منتظمة للحصيلة الأسبوعية لدراسة القوانين المستهدفة ثم التقرير بشأنها ، أما باعتبار النصوص القانونية تمييزية تحتاج إلى تعديل وأما باعتبارها غير ذلك .
• 5- تدوين النصوص التمييزية في مصفوفة جامعة تبين النص التمييزي والنص المقترح لتعديله والأسباب الموجبة للتعديل حسبما هو مبين في المصفوفة المرفقة .
• سادساً: نوصي بعرض المصفوفة على الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها .


- من وثائق المؤتمر الوطني الرابع
للجنة الوطنية للمرأة
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد


جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2017 لـ(حضرموت نيوز)