مختارات حضرموت نيوز
شركة جمعان للتجارة والاستثمار
حضرموت نيوز
أمين عام المؤتمر الزوكا يؤكد: أحمد علي عبدالله صالح تحت الإقامة الجبرية في الإمارات
حضرموت نيوز - اليمن ( متابعات خاصة )
الرئيس صالح: الولاء الوطني لا يتفق مع العمالة أو التبعية ..، لأن الوطن فوق الجميع
حضرموت نيوز - اليمن
مايو .. وجه اليمن التوحدي
حضرموت نيوز - اليمن (امين محمد جمعان )
ملياران ونصف المليار ريال أرباح البنك اليمني للإنشاء والتعمير 2015م
حضرموت نيوز - اليمن ( متابعات خاصه)
الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير تعقد اجتماعها الـ 53 و تقر الميزانية
حضرموت نيوز - اليمن ( متابعات خاصة )
وزارة التربية والتعليم تصدر بيان بخصوص تعديل المناهج الدراسية ..
حضرموت نيوز - اليمن
حازب يكشف الضغوطات التي تعرض لها السفير أحمد علي عبدالله صالح ووالده من قبل العدوان
حضرموت نيوز - اليمن
المؤامرة مستمرة
حضرموت نيوز - اليمن ( فيروز علي )
اليمن : وزير الإدارة المحلية القيسي يواصل مساعية التآمرية على السلطة المحلية
حضرموت نيوز - اليمن
خفايا وإسرار تورط وزيرا المالية والإدارة المحلية في جرائم دستورية وسط تحذيرات محلي
حضرموت نيوز - اليمن (حضرموت نيوز - خاص )
في أمسية مؤتمر صنعاء ..العواضي يكشف عن عروض مغرية رفضها السفير احمد علي
حضرموت نيوز - اليمن ( صنعاء )
إختفاء رئيس مؤسسة حقوقية في ظروف غامضة بصنعاء
حضرموت نيوز - اليمن (صنعاء - خاص)
اليمن : حضرموت نيوز يدين اطلاق النار على القيادي الإعلامي يحيى العراسي
جضرموت نيوز - اليمن ( خاص )
رد مركز السلام للمعاقين حركيا على مـوقع يمن مونـيتـور المغرضة ضد المعونات الغذائية
حضرموت نيوز - اليمن (خاص)
الخائن العميل المدعو قناة رشد الفضائية
حضرموت نيوز - اليمن ( خاص )
الخائن العميل المدعو قناة يمن شباب الفضائية
حضرموت نيوز - اليمن ( خاص )
الخائنة العميلة المدعوة قناة بلقيس الفضائية
حضرموت نيوز - اليمن (خاص )
الخائن العميل المدعو قناة سهيل الفضائية
حضرموت نيوز - اليمن (خاص )
هيلاري كلينتون:تعترف وتقول : نحن صنعنا تنظيم القاعدة بجلبه من السعودية إلى أفغانستان
حضرموت نيوز - ( متابعات خاصة )
حضرموت نيوز - تنموي

الإثنين, 22-ديسمبر-2008
حضرموت نيوز - تقرير – سلطان قطران -
ليس بالغريب على أحزاب اللقاء المشترك أن تعمل على تنفيذ محاولاتها الفاشلة في أعاقة تنفيذ البرنامج الانتخابي الرئاسي لفخامة الرئيس – علي عبد الله صالح والذي يعد بعد التصويت و الاختيار له في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2006 م من قبل أبناء شعبنا اليمني برنامج كل

اليمنيين ،ولم يعد برنامج الرئيس وحده أو برنامج للمؤتمر الشعبي العام .
وبالتالي فأن تعاون المواطنين و المسؤلين الشرفاء في تحقيق ما جاء فيه قد أغضب الإخوة في قيادات أحزاب المشترك الذي يسعا دائما لعرقلة هذا البرنامج الوطني ، رغم مشاهدتهم لما يتحقق كل يوم إلا أنهم لم يعتبروا ويستفيدوا من الدروس التي يضربها شعبنا اليمني في المضي لتحقيق بقية ما جاء في هذا البرنامج ويئست محاولاتهم في أعاقة انتخاب المحافظين مثلما فشلوا في الانتخابات المحلية والبرلمانية

إن أحزاب المشترك أكدت لعامة الشعب أنها هي المتراجعة دوما عن الديمقراطية لان خطاباتهم و إعمالهم لا تخدم التوجه الديمقراطي ولا التعددية السياسية والتي تنكشف لشعبنا الواعي المتسلح بالعلم والمعرفة والولاء والانتماء للوطن الغالي ، فتذمر بعض قيادات أحزاب المشترك أخيرا تجاه عملية القيد والتسجيل التي حققت نجاحا منقطع النظير

ونزوعها نحو التعطيل والمقاطعة فقط دون الإسهام الايجابي في القضايا الوطنية قد كشف أقنعة اللعبة الخاسرة للمشترك عند أعضائه و قواعده مما دفع ذلك بأغلبية الشباب الذين ينتمون إليها بتسجيل أنفسهم في مراكز القيد المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية ، ناهيك عن عناصرهم العاملون في مراكز القيد والتسجيل التابعة للجنة العليا للانتخابات

لو عادت قيادات المشترك المأزومة مع نفسها اليوم إلى قراءة البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بتمعن وطني سوف يجدون أنة قد أكد على جملة من الموضوعات والقضايا الحيوية التي تيم العمل في إطارها خلال المرحلة الماضية و القادمة من أجل النهوض الوطني الشامل والانتقال باليمن إلى أفاق التطور والازدهار.

حيث ركز مرشح المؤتمر الشعبي العام في برنامجه الانتخابي الذي جاء معبراً عن أمال وتطلعات الجماهير اليمنية ومجسداً لحقيقة الواقع بمعطياته المختلفة على تعزيز المكاسب والانجازات الكبيرة التي تحققت لليمن خلال المرحلة الماضية وتحقيق المزيد من هذه الانجازات والتحولات في المرحلة المقبلة بقيادة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح. وللتذكير فقد تضمن البرنامج رؤية مستقبلية طموحة للنهوض باليمن والانتقال بها إلى آفاق رحبة من التطور والرقي والازدهار

وأمام التحديات الساعية للعرقلة في الاستمرار وتنفيذ البرنامج الانتخابي، وبالرغم من كل ما جراء من أحزاب المشترك نجد قائدنا مسيرتنا الرئيس / على عبد الله صالح في حديثة أمام القيادات المؤتمرية في افتتاح الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة بتاريخ 13/11/2008 م ، كما عهدناه يمد يده لهم مجددا لأجل الوطن ويدعوهم للحوار، ويتضح ذلك جليا من قولة :-

ندعوا الإخوان في المعارضة إلى الحوار البناء وليس حوار الطرشان حوار بناء ونحدد سقفا معينا للحوار . وألان نقول أيدينا ممدودة لكل القوى السياسية في الوطن سواء أحزاب اللقاء المشترك أو الأحزاب الأخرى مع منظمات المجتمع المدني ، تعالوا إلى كلمة سواء لمصلحة هذا الوطن وأمنه واستقراره والحفاظ على وحدته الوطنية، تعالوا نتحاور على قاعدة الدستور والقانون "

وتابع قائلا " نحن نشرع سويا في مجلس النواب وقد استفتينا على دستور الجمهورية اليمنية ، واستفتينا عليه عدة استفتاءات بالانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسة، ولم ننصب العداء لأحد ولم نلو ذراع أحد ولا نريد أن يفرض علينا ابتزازه ،البعض يطالب المؤتمر الشعبي العام بتقديم المزيد من التنازلات وأن يمنح أحزاب المعارضة 120 مقعد، هذا طرح يناقض قواعد الديمقراطية فالمقاعد ليست هبة بيد المؤتمر، وإنما قرار منحها بيد الشعب بيد الناخب ولا يمكن لأي حزب أن يقدم منحة لأحد أو لأي حزب سياسي .

وقال: التعددية السياسية تعني إن ننزل إنا وأنت إلى الدوائر .. أترشح إذا انتخبوك، أتفضل امسك الحكومة لن نقدم منح أبدا،لا منحة ديمقراطية ولا منحة مقاعد في مجلس النواب .. أتفضل انزل وينتخبوك وينتخبوني ومن نال ثقة الجمهور طلع يحكم في إطار التداول السلمي للسلطة".

وعن ما تنفذ من البرنامج الانتخابي لفخامته قال " نحن قطعنا شوطا جيدا في تنفيذ البرنامج الانتخابي الذي سنتحدث عنه، البرنامج الانتخابي حقق ا كثر من 80 بالمائة وهذه الأرقام سردناها لكم في الصحافة، اقرءوها, لكن البعض ما يقرأش .

80 بالمائة اذكر عناوين بعضها استقلالية السلطة القضائية وتشكيل هيئة مكافحة الفساد ولجنة المناقصات،يعني ما ذكرته عبارة عن عناوين رئيسية لإنجازات كبيرة، وهذا نموذج منها، تحققت, إيجاد حكم محلي وانتخاب المحافظين وهذا جزء من البرنامج الانتخابي " .
وفي خطاب فخامته رسالة لكل من يتآمر على الوطن ووحدته وأمنه وأستقرارة بقولة : ( نحن غير مستعدين لان نمزق الوطن أو نخربه نحن وحدناه وسنحافظ عليه وعلى وحدتنا الوطنية غير آبهين بمن يطرح نظرياته أو برامج ، فمن يريد تنظيم سياسي موحد فلنتحاور حوله ، ومن يؤمن بالتعددية السياسية عليه أن يدرك انه لا مجال للانقلابات على التعددية السياسية)

وعن دعوات المشترك للإعمال التخريبية والمقاطعة والنزول للشوارع وتنفيذ الآعتصمات ،حث الرئيس أبناء شعبنا الوحدويون والمؤتمر يون على المحافظة على الوحدة الوطنية وأن يواجهوا الفكر بالفكر، وأن كل واحد يتحمل مسئوليته في دائرته .

وفيما يخص المشاركة في الاستحقاق الديمقراطي الكبير المتمثل في الانتخابات البرلمانية قال الأخ الرئيس "إن الانتخابات البرلمانية ضرورة ملحة وأي تأجيل لها يعني أن هناك عدم استقرار في اليمن لأن هناك رأي يدعوا إلى تأجيل الانتخابات ويبدوا لي أن البعض في مجلس النواب وقعوا وثيقة يطلبوا فيها التأجيل .. ليس لدينا مشكلة في التأجيل إذا كان في مصلحة عامة لكن هذا يعني أن الأوضاع غير مستقرة وأن هناك أزمة حقيقية وسنصدق بذلك ما يقوله اللقاء المشترك عن وجود أزمة.

وعن عملية الحوار التي جرت بين المؤتمر واللقاء المشترك أوضح حقيقتها رئيس الجمهورية رغم تقديم التنازلات من أجل الوطن بقولة :
وخلال الحوار كنا نلاحظ أن كل واحد منهم كان لديه ملف في قضايا تخصه فالاشتراكي لديه ملف المقرات والأموال وحزب القوى الشعبية لديه قضية وكذا حزب الحق وهكذا

وأضاف : هم يقولون أننا حزب حاكم ومسيطر على كل شيء ونحن نقول لهم ما دمتم أخذتم بالتعددية السياسية فيجب أن تؤمنوا بقواعد الديمقراطية التي منها أن من حصل على الأغلبية حكم
وتابع فخامته قائلا : وعندما يقولون أنهم أحزاب عريقة ولها تاريخ فلماذا لم ينتخبها الناس في الانتخابات المحلية ولماذا لم يصوت الناس لمرشح المعارضة في انتخابات الرئاسة فيصل بن شملان ؟

وهنا قد يلمس القارئ الكريم نبض أحزاب المشترك في السعي لعرقلة البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والمتمثلة في أعاقة انتخابات المجالس المحلية وانتخابات المحافظين والتشكيك في نتائجها , وهذا ما أفاد عنه رئيس الجمهورية بقولة : -

ويتحدثون عن الحكم المحلي والسلطة المحلية والمؤتمر الشعبي العام قال ننتخب المحافظين لكنهم شككوا في ذلك والقوا التهم علينا جزافا بان شيئا ما وراء انتخابات المحافظين ، وعندما انتخبنا المحافظين من الهيئة الانتخابية المحلية كخطوة أولى لتكون تجربة بدلا من قرارات التعيين الجمهورية لكنهم رفضوا ذلك وكانت التجربة ناجحة للغاية وسندعم أعضاء السلطة المحلية للمضي قدما وتوسيع صلاحياته إلى حكم محلي واسع الصلاحيات .

[ نائب رئيس الجمهورية : وصول اليمن إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وانتخاب المحافظين شكل تطورا نوعيا على المسار الديمقراطي . ]

أما نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي يؤكد أن العزم اليوم أقوى من أي وقت مضى بهدف السعي الحثيث لترجمة البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية. ودعا نائب الرئيس في تصريح لقناة يمانية الفضائية بمناسبة العيد الواحد والأربعين للاستقلال الثلاثين من

نوفمبر إلى المزيد من التكاتف ورص الصفوف في سبيل ترجمة أهداف البرامج والاستراتيجيات والخطط التنموية بما يكفل تحقيق الغايات المنشودة على صعيد التنمية الشاملة ومكافحة الفقر وامتصاص البطالة وكذا تعميق الوحدة الوطنية في ظل الأمن والاستقرار الذي تنعم به اليمن.

وقال إن الشعب اليمني الذي قدم التضحيات بشتى صورها وأشكالها وبمختلف الأساليب الكفاحية والنضالية في سبيل التحرر من حكم الكهنوت الأمامي ونير الاستعمار, قد حقق الكثير من أهداف التطور الوطني على مختلف مناحي الحياة اجتماعيا واقتصاديا وثقافياً في طريق النهوض التنموي الشامل والازدهار المنشود.

وأشار إلى أن النجاح المشهود الذي حققته عملية استقبال طلبات قيد الناخبين في سجلات الناخبين التي انتهت يوم الثلاثاء الموافق 27/11/2008م ضمن مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين والتي تنفذ حاليا في عموم المحافظات في إطار التحضيرات للاستحقاق الديمقراطي القادم المتمثل بالانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في السابع والعشرين من أبريل القادم والتي تعد رابع دورة انتخابية نيابية تجرى بانتظام منذ إعادة تحقيق وحدة الوطن في 22 مايو 1990.

ونوه نائب رئيس الجمهورية إلى أن وصول اليمن إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وانتخاب المحافظين من أبناء المحافظات شكل تطورا نوعيا على المسار الديمقراطي وبصورة غير مسبوقة.


[رئيس الوزراء : إنشاء هيئة لمكافحة الفساد، إصدار قانون المناقصات والمزايدات، توسيع مشاركة الحكم المحلي في عملية التنمية وصنع القرارات.]


الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن حكومته ستواصل تنفيذ ما تضمنه برنامج الرئيس الانتخابي وفقاً للخطط والبرامج التفصيلية المزمنة ،مشيراً إلى أن تلك الخطط تتضمن تحديداً تفصيلياً لكل جوانب الإجراءات التنفيذية والتي وصلت إلى حد تحديد ماذا ينبغي عمله في كل مشروع على حده وبشكل محدد .

وشدد رئيس الوزراء في لقاء صحفي ل(المؤتمر نت والميثاق) على عزم حكومته المضي في تنفيذ برنامج الرئيس وبرنامج حكومة المؤتمر رغم التحديات الكثيرة،مشيراً في هذا الجانب إلى حرب صعدة، وأزمة الغذاء العالمي التي انعكست بشكل سلبي كبير على الاقتصاد اليمني،فضلاً عن استمرار الدعم الحكومي الكبير للمشتقات النفطية خاصة وأن اليمن هي البلد الوحيد في المنطقة التي لم ترفع الدعم عن المشتقات النفطية عكس الكثير من الدول العربية مثل مصر والأردن،

وتونس، وغيرها التي اتخذت قرارات جريئة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية.
وأكد رئيس الوزراء أن عدد الحالات المشمولة بالرعاية الاجتماعية تصل إلى مليون و100 ألف حالة ، مشيراً إلى أن نتائج المسح الأخير الذي نفذته الحكومة سيرفع العدد مابين مليون و 800 ألف حالة إلى مليوني مستفيد .

وأوضح مجور أن عملية المسح تجاوزت سلبيات الاختيار العشوائي الذي أدى إلى عدم وصول المبالغ إلى مستحقيها ،منوهاً إلى انه تم الاعتماد على معايير مسبقة في عملية المسح الأخير حيث وصل إجمالي المبالغ التي تصرفها الحكومة على الرعاية الاجتماعية إلى 45 مليار ريال،فيما سيرتفع إجمالي المبالغ بعد عملية المسح الأخير حسب مجور ما بين 70-80 مليار ريال.

ويمضي رئيس الحكومة مستعرضاً ما تم تنفيذه تطبيقاً لبرنامج الرئيس الانتخابي حيث يشير إلى برنامج تعزيز مبدأ الشفافية والذي عكسته الحكومة من خلال برامج وخطط عمل، حيث تم إقرار قانون مكافحة الفساد،وإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والتي أصبحت تلعب دوراً كبيراً في تحجيم محاولات الفساد من قبل من قد ينوون القيام بذلك ، وأضاف إن الهيئة وقفت أمام العديد من الملفات الخاصة بقضايا الفساد ، مؤكداً أن حكومته تستجيب لكل طلبات الهيئة ولكل المحاولات الرامية إلى تجفيف منابع الفساد ،كما إن الحكومة عملت على إصدار قانون المناقصات والمزايدات والذي قال بأنه من أفضل القوانين بشهادة البنك الدولي الذي أشرف على إعداده .

وأوضح أنه تم إعادة تشكيل هيئة المناقصات والمزايدات كلجنة محايدة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة بحيث أصبحت سلطة مستقلة وقراراتها نافذة وكشف أن حكومته تسعى لاستكمال إقرار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات

*تفويضات واسعة للمحليات في موازنة 2009م

وتابع رئيس الحكومة الحديث عن ما يجري حالياً من خطوات في مجال تطوير النظام السياسي في اليمن عبر مشروع التعديلات الدستورية وقال:إن هذا المشروع يهدف إلى إعادة النظر في المنظومة السياسية وأهم مكون فيه هو موضوع الحكم المحلي واسع الصلاحيات ، مؤكداً أنه لا يمكن للحكومة أن تدير كل شيء من المركز. مضيفا إن الحكومة بعد إقرار مشروع التعديلات الدستورية ستصبح عبارة عن هيئة ناظمة للسياسات والقوانين ، فيما ستتولى السلطات المحلية عملية التنفيذ لمختلف مشاريع التنمية .

ونوه رئيس الوزراء إلى أن كثيراً من المحافظات مؤهلة للقيام بمهام الحكم المحلي فيما لا تزال بعض المحافظات بحاجة إلى تنمية قدراتها الإدارية والفنية .

وأكد رئيس الوزراء أن موازنة 2009م ستشهد تفويضات واسعة من المركز إلى المحافظات وهو ما سيؤدي إلى توسيع المشاركة في عملية التنمية وصنع القرارات..

*إصلاحات القضاء ..نقلة نوعية

وفيما يتعلق بالإصلاحات التي يشهدها القضاء أشار مجور إلى استكمال الفصل الواضح ما بين السلطتين التنفيذية والقضائية وهو ما تم من خلال تخلي الرئيس عن منصبه كرئيس لمجلس القضاء بحيث أصبح رئيس مجلس القضاء هو رئيس المحكمة العليا .

وقال: ولعل الجميع يلاحظ الإجراءات التي يتخذها مجلس القضاء بشكل شبه أسبوعي سواءً في إحالة أعضاء النيابة أو القضاة إلى المحاسبة أو عزلهم أو عملية التعيينات والتنقلات ، كما تم إنشاء قضاء تجاري في خمس محافظات وهو ما أدى إلى التسريع في عملية الفصل في القضايا التجارية،لافتا إلى موضوع تطوير دور المعهد العالي للقضاء في استيعاب وتخريج القضاة والقاضيات والذي يعتبر جزءاً من توسيع مشاركة المرأة

وقال مجور:إن اليمن حققت قفزة نوعية في مجال الطرقات حيث وصل أطوال الطرق التي تم تنفيذها إلى (13) ألف كيلو متر
*الكهرباء ..مشكلة شائكة وحلول قريبة

وقال مجور :إن موضوع الكهرباء يعد موضوعاً شائكاً لكونه يتطلب تمويلات كبيرة لإنشاء محطات التوليد وهو الأمر الذي ترفض الجهات المانحة الاستجابة له وترفض تمويل مشاريع معينة كمشاريع الكهرباء وتطوير الموانئ .

وأشار إلى الإصلاحات التي تمت في الاستثمار وأبرزها تعديل قانون الاستثمار والأخذ بنظام النافذة الواحدة بالإضافة إلى إيجاد حلول لمشكلة الأرض .
وأضاف إنه ورغم عدم تحقيق الطموح في هذا الجانب إلا أن هذه التسهيلات ساهمت في جذب كثير من المشاريع الاستثمارية خصوصا في مجال صناعة الاسمنت حيث يوجد حوالي خمسة مصانع للاسمنت قيد الإنشاء،بالإضافة إلى الكثير من المشاريع الاستثمارية والعقارية .

[ مدير مكتب رئاسة الجمهورية: الأداء الملموس لحكومة مجور يترجم مدى التزام الحكومة في تنفيذها واقعياً للبرنامج الانتخابي .]

> وذكر علي الإنسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية إن الأداء الملموس لحكومة الدكتور علي محمد مجور يعكس انطباع إيجابي ويترجم مدى التزام الحكومة في تنفيذها واقعياً للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منه في موضوع مكافحة الفساد باعتبار أن الحكومة ستكون هي أداة فاعلة في متابعة كل القضايا وكل المخالفات التي تكشفها تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.


[ أمين عام مجلس الوزراء: برنامج الرئيس يُنَّفذ في جميع المجالات والتقييم يتم بإشرافه شخصياً .]

[ الحكومة تنجز 75 % من خططها وبرامجها حتى يونيو 2008.]

أكد عبد الحافظ السمة أمين عام مجلس الوزراء في اليمن إن حصيلة الإنجازات التي حققتها الحكومة اليمنية خلال عامي 2007- 2008م، تأتي ترجمة فعلية لبرنامج رئيس الجمهورية الذي أيده المواطنون في الانتخابات الرئاسية الماضية،رغم التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية التي واجهت الحكومة،ومنها: انخفاض معدل إنتاج النفط، والارتفاعات السعرية العالمية،

واستمرار الحكومة في دعم المشتقات النفطية التي بلغت العام الجاري 700 مليار ريال، فضلاً عن التحديات الأمنية بصعدة، والاختلالات الأمنية خلال العامين الماضيين وتأثيراتها السلبية على سرعة قطار التنمية، ومساهمتها في كبح جموح الأداء الحكومي، ومضاعفة كلفة التمويل وزيادة الأعباء والنفقات.
وقال :
إن مستوى أداء الحكومة للفترة من أبريل 2007 - يونيو 2008 أنجز 75 % من الخطط والبرامج الإجرائية الموضوعة لتنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.

وأوضح أن ارتفاع حجم ومعدلات الإنجاز في البرنامج العام للحكومة الذي نالت بموجبه الثقة من مجلس النواب اشتمل على مجموعة المهام والأهداف لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الانتخابي الذي يمتد نطاقه الزمني لفترة 7 سنوات.

وأشار عبد الحافظ إلى أن الأجندة الوطنية للإصلاحات للفترة 2008-2010م تتمحور حول جوانب تشمل تطوير النظام القضائي وتعزيز استقلاليته والاستمرار في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتحديث الخدمة المدنية وتعزيز طاقات النمو للاقتصاد الوطني والتخفيف من الفقر وإصلاح إدارة الموازنة العامة بالإضافة إلى تعزيز الحقوق والحريات وحرية الصحافة والرأي والتعبير وتوسيع مشاركة المرأة وإيجاد صيغة ملائمة لنظام الحكم المحلي وتعزيز دوره التنموي واستقلالية السلطة المحلية مالياً وإدارياً وكذلك تطوير البنية المؤسسية وآليات العمل للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بما يعزز من شفافيتها واستقلاليتها ونزاهتها .

وبيّن أن التقارير الدورية للأجهزة الحكومية تؤكد أن تلك الإنجازات لامست الجوانب والمجالات الأكثر أهمية في مضامين البرنامج الانتخابي أبرزها: ما يتعلق بتعزيز اللامركزية كانتخاب المحافظين وإنشاء المدن السكنية للشباب وذوي الدخل المحدود وخلق فرص عمل جديدة لامتصاص البطالة ومحاربة الفقر فضلا عن تحديث الخدمة المدنية ورفع المستوى المعيشي للمواطنين ، بالإضافة إلى الانجازات التي تحققت في مجالات الصحة والتعليم والطفولة والشباب والطرق فحسب بل في ميادين تحديث الإدارة ومكافحة الفساد وسيادة القانون ودعم المجتمع المدني وإبراز مكانة اليمن في الساحة العربية والدولية.

ولفت السمة إلى أن البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ينفذ على مختلف المستويات والقطاعات والمؤسسات الحكومية ولدى كل جهة مصفوفة خاصة تعمل على تنفيذها وفق الأولويات والمتطلبات الضرورية، كما أن هناك تقييم ومتابعة دورية لمستويات التنفيذ والإنجاز من قبل الحكومة عن طريق اللجان المشكلة لهذا الغرض من قبل رئيس الجمهورية شخصياً وتتفاوت مستويات الإنجاز حسب القطاعات والمجالات الداخلة ضمن البرنامج .
وقال: إن الحكومة رصدت خلال العامين ما يزيد عن ألف مليار ريال لتمويل مشاريع وبرامج تنموية في مختلف المجالات وفي مقدمتها تخصيص أكثر من (83 )مليار ريال لقطاع التربية و(71) مليار ريال لقطاع الصحة و(290) مليار لقطاع الكهرباء و(200) مليار ريال للطرق و( 34 ) مليار ريال للتعليم الفني؛ الأمر الذي أدى إلى توفير عشرات آلاف من فرص العمل الثابتة والمؤقتة.

وفيما يتعلق بتحديث الإدارة الحكومية أوضح السمة أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات عملت على مراجعة القوانين وتطوير النظم والسياسات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية كاستكمال مراجعة قانون التأمينات والمعاشات وتطبيق نظام التعيين في الوظيفة العامة ووضع أسس وإجراءات التوظيف والنقل والإعادة والتقاعد وتنظيم حركة التنقلات واتخاذ الإجراءات الخاصة بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991.

وبيّن بأن الوزارة أنجزت في مجال تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين والمتقاعدين المرحلة الأولى والثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات، ونقل الموظفين المؤجلين إلى الهيكل العام للأجور، لافتا إلى أن الزيادة السنوية الناتجة عن تنفيذ المرحلة الأولى للأجور والمرتبات بلغت أكثر من (138 ) مليار و (528) مليون شملت (864)ألف و(511) موظف بمتوسط زيادة شهرية للمرتبات قدرها(11 ) ألف و(114)ريال لكل موظف. فيما بلغ الإنفاق على الزيادة في المرتبات الأساسية للمرحلة الثانية من الإستراتيجية (72.3) مليار ريال بنسبة إنجاز( 97 %.) إلى جانب منح بدل طبيعة العمل للعاملين في قطاع التربية والتعليم و التعليم الفني والصحة بمختلف المحافظات ومراجعة بدل الريف وإصدار

قرار مجلس الوزراء بشأن تصنيف المناطق النائية في الجمهورية لمنح بدل الريف وفقا للتصنيف الجديد مشيراً إلى ما تجاوزته الاعتمادات المخصصة كبدل طبيعة عمل( 25) مليار ريال لـ(212) ألف و(192)عامل في قطاعي الصحة والتعليم. وأوضح أن أجهزة الخدمة المدنية أحالت( 14) ألف و(200)موظف للتقاعد ونفذت عملية إحلال وظيفي لـ( 362)عامل يمني بدلاً عن أجانب، ومعالجة أوضاع (21) ألف من القوى العاملة الفائضة.

كما أكد السمة أنة تم تطبيق نظام البصمة والصورة البيولوجية على( 540 ) ألف موظف في ألف و(350)وحدة في القطاع الحكومي والسلطة القضائية والقطاعين العسكري والأمني نتج عنها تنزيل(81)ألف و(292) حالة اختلال وازدواج وظيفي.

وأشار إلى أنه تم إعادة هيكلة وبناء وحدات الخدمة المدنية ومصلحتي الضرائب والجمارك، فضلا عن إنهاء الدراسات اللازمة لإعادة هيكلة وزارات الصحة العامة والسكان والشؤون الاجتماعية والعمل والصناعة والتجارة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.

وعلى صعيد التحديث القانوني في مجال الإدارة الحديثة بين أمين عام مجلس الوزراء أنه تم إعداد ومراجعة القوانين واللوائح التنظيمية لوزارات حقوق الإنسان وشئون مجلسي النواب والشورى والزراعة والري ومركز البحوث والتطوير التربوي ومركز التدريب الإعلامي وكليات المجتمع.

وبخصوص جهود الحكومة في مجال تعزيز ودعم اللامركزية المالية والإدارية, أوضح السمة أنه تم تعديل قانون السلطة المحلية بما يكفل انتخاب محافظي المحافظات تلاها إجراء أول انتخابات لأمين العاصمة ومحافظي المحافظات في مايو 2008م. لافتا إلى أن وزارة الإدارة المحلية استكملت مراجعة مشروع تعديلات قانون السلطة المحلية النافذ بما يمكن من انتخاب مدراء المديريات،

وإنجاز مشروعي قانون الموارد المالية المحلية وقانون أمانة العاصمة ولائحة تقييم الأداء الوظيفي لقيادة السلطة المحلية ومشروع الإستراتيجية الوطنية لتعزيز اللامركزية، وتم حصر التشريعات المتعارضة مع قانون السلطة المحلية والبالغة 70 تشريعاً والانتهاء من أعمال التوثيق الفني للتقسيم الإداري للجمهورية.

وقال الأمين العام: إن الحكومة رفعت العام الماضي الدعم المركزي للسلطة المحلية إلى (15) مليار ريال وتم الانتهاء من إنشاء (5 )مجمعات لـ(5 )محافظات و(46) مجمعا بالمديريات بالإضافة إلى تجهيز وتأثيث( 76) مجمعا حكوميا لمراكز المحافظات والمديريات واستحداث إدارات عامة لتنمية المرأة بالمحافظات. وفي إطار جهود الحكومة للسيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة والمحافظة على سياسة الانضباط المالي أوضح أن الحكومة اتخذت جملة من السياسات والإجراءات خلال نفس الفترة،وفي مقدمتها صدور الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية المحددة لضوابط وقواعد تنفيذ الموازنة،والعمل على ترشيد الاستخدامات العامة وتعزيز الإيرادات الذاتية وتقليص النفقات المظهرية والحد من التعاقدات لأي مشاريع جديدة غير مدروسة.

وبيّن أن التنفيذ الفعلي للنصف الأول من موازنة العام 2008م، أسفر عن تحقيق فائض قدره (50) مليار ريال وبحسب أمين عام رئاسة الوزراء فقد خصصت الحكومة (779) مليون ريال لإصلاح القطاع المالي وإصدار دليل إعداد الموازنة العامة وتطبيق نظام محاسبي متقدم في المستويين المركزي والمحلي، صاحب ذلك تدريب 3 آلاف و400 موظف متخصص.

وفي إطار دعم الجهود التنموية أشار السمة إلى أنه تم تحقيق زيادة فعلية في النفقات الاستثمارية خلال تلك الفترة بمبلغ (66) مليار ريال في 2007م واعتماد زيادة النفقات الاستثمارية بـ(142) مليار ريال في موازنة 2008م، فضلا عن زيادة نفقات التشغيل والصيانة بـ (51) مليار ريال لعام 2007م واعتماد زيادة( 25 ) مليار ريال في موازنة 2008م.وفيما يتصل بتحقيق الإصلاحات المالية والمصرفية لفت السمة إلى أن الحكومة خفضت نسبة الاحتياط الإلزامي على الريال من( 15 % )إلى( 6 %) ما نتج عنه تحرير( 18) مليار ريال لصالح البنوك التجارية لاستخدامها في مجال الاستثمارات الاقتصادية.

وأضاف: أدى ذلك إلى استمرار ثبات الاحتياط الإلزامي على ودائع العملات الأجنبية بمستوى( 25 %) مما حافظ على استقرار الصرف وخفض العرض النقدي إلى مستوى(15 %) والمحافظة على معدل التضخم في حدوده الآمنة وقال: أسفرت الإصلاحات الحكومية في المجال النقدي عن خفض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي بمقدار 25 % حتى نهاية 2007م .

وأشار إلى أن الفترة من أبريل 2007 - يونيو 2008 شهدت ارتفاعاً في معدل القروض والتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص من البنوك التجارية والإسلامية بمبلغ تجاوز(388) مليار ريال وزيادة فروعها من(180) إلى(230) فرعاً في مختلف المحافظات.

وفيما يتعلق بقطاعات الزراعة والأسماك والطرق قال عبد الحافظ السمـّة: إن إجمالي ما أنفقته الحكومة للاستثمار في تلك المجالات بلغ حوالي (8) مليارات ريال واعتماد( 28) مليار ريال في موازنة عام 2008م لتمويل مشاريع التنمية الزراعية والريفية في مجال إنشاء السدود والحواجز المائية وشبكات الري وتطوير وتحديث مختبرات تحليل المبيدات والخدمات البيطرية وتنمية الثروة الحيوانية وتطوير الزراعة المطرية ورفع كفاءة استخدام مياه الري السطحي، والاستخدام الأمثل للمياه وتنمية قدرات المرأة الريفية.

وفيما يتعلق بالنفقات الاستثمارية المرصودة للقطاع السمكي هذا العام أشار السمة إلى أنه تم تخصيص(4.8) مليار ريال لإقامة مرافئ سمكية وإنشاء نظام متكامل للرقابة والتفتيش البحري واستكمال إجراءات الدراسات والمسوح المتعلقة بالنشاط السمكي. وبيّن أن ما تم إنفاقه في هذا القطاع خلال عام 2007م مبلغ مليار ريال لتنفيذ مشروع ميناء ميدي السمكي بمحافظة حجة وإعداد الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية لإعادة تأهيل وتوسعة موانئ الصيد في نشطون بالمهرة والخوخة وكذلك الميناء السمكي بالحديدة. وأضاف: كما تم تخصيص أكثر من مليار ريال

لاستكمال المرحلة الثانية من تأهيل وتحديث خطوط الإنتاج والخزن لمصنع المكلا لتعليب الأسماك الغويزي وترتيب منظومة الاتصالات للصيادين بحضرموت.

وذكر أمين عام مجلس الوزراء أن صندوق التشجيع الزراعي والسمكي قدم دعم لتشجيع زراعة القطن بـ(155) مليون ريال و(63)مليون لتوفير وسائل ري حديثة و(17) مليون لتمويل إدخال وسائل حديثة لإنتاج العسل وكذا الدعم المؤسسي

لاتحاد الزراعي بمبلغ(59) مليون ريال مشيرا إلى أن الصندوق ساهم في تخفيف أعباء القروض على المزارعين الناتجة عن رسوم الفوائد( 40) مليون ريال، بالإضافة إلى( 35) مليون ريال لدعم الاتحاد التعاوني لقطاع السمكي، لافتا إلى أن الصندوق وافق على تمويل(94)مشروع ري بكلفة(3.9) مليارات ريال والتعاقد على تمويل 29 مشروعا بكلفة(02.6) مليارات ريال،موضحا أن الاعتمادات المرصودة للصندوق خلال العام 2008 بلغت قرابة( 6.4) مليارات ريال.

وفي مجال الاستكشافات النفطية أوضح السمة أنه تم إخضاع(26) قطاعاً نفطياً للمنافسة وتم التفاوض وتوقيع الاتفاقيات مع الشركات الفائزة بحق الامتياز لتشغيل (15) قطاعاً منها فيما تم الإعلان عن بقية القطاعات الـ (11) الأخرى ويجري حاليا استكمال إجراءاتها القانونية، مشيراً إلى اهتمام الحكومة برفع نسبة العمالة اليمنية في الشركات النفطية والتي وصلت إلى (90 %) وفي ذات الإطار أشار

السمة إلى أن الحكومة وبعد أن تم الانتهاء من إجراء المسوحات الفنية تستعد لتنفيذ مشروع رأس عيسى النفطي بدلاً من الخزان العائم بكلفة مليار و(600) مليون دولار وتوسعة الطاقة التكريرية لمصفاة مأرب من(10 - 25)ألف برميل يومياً.
وفيما يتعلق بدعم ورعاية الشباب أوضح أمين عام مجلس الوزراء أن الحكومة خصصت(3.74) مليون متر مربع من الأراضي لتنفيذ مشاريع الإسكان والاستثمار الزراعي للشباب وذوي الدخل المحدود في تسع محافظات. وأضاف: إن وزارة الأشغال العامة والطرق أعلنت مناقصات وسلمت مواقع إنشاء ثلاثة آلاف و(28 وحدة سكنية بمحافظة عدن ومحافظات أخرى منها (500) وحدة سكنية للمعدمين, بكلفة إجمالية عشرة مليارات ريال تقريبا.

مشيرا إلى أن الحكومة استطاعت عبر استثمارات مختلفة توفير(19) ألف فرصة عمل، وتأهيل أكثر من(3) ألاف امرأة وتجهيز(5) مراكز نسويه ودعم عدد من الجمعيات الأهلية. وفيما يتعلق بشبكة الأمان الاجتماعي أوضح السمة بأن الصندوق الاجتماعي للتنمية أنجز ألفين و(300) مشروع بكلفة(21) مليار ريال خلال عام 2007م فيما تم اعتماد(9.19) مليار ريال لتنفيذ برامج وخطط الصندوق للعام الجاري فيما نفذ مشروع الأشغال العامة(441) مشروعا مماثلا بكلفة(17) مليار ريال.

وأضاف: إن الأجهزة المعنية في الحكومة وفرت الرعاية والتأهيل لـ(147) ألف و596 حالة من مختلف فئات الإعاقة بـ مليارين ريال وتقديم الرعاية الصحية والطبية المجانية لـ( 28) ألف و(500) حالة بتكلفة(865) مليون ريال وتوفير أجهزة طبية وتعويضية لـ(3) آلاف و(500) حالة معاقة بتكلفة(266) مليون ريال.

وأشار أمين عام رئاسة الوزراء إلى أن تكلفة الخدمات التعليمية المقدمة للمعاقين خلال نفس الفترة بلغت 252مليون ريال استفاد منها(14) ألف و(500) معاقا بالإضافة إلى تمويل (92) مركزاً حكوميا بـ(414) مليون ريال.

وفي قطاع الكهرباء كما أوضح السمة بأن الحكومة خصصت لتنمية البنية الأساسية لهذا القطاع 168 مليار ريال، إلى جانب توفير الاعتمادات اللازمة لزيادة الطاقة الكهربائية بـ 1200 ميجاوات من خلال تشغيل محطة مأرب الغازية المقرر الانتهاء منها العام المقبل.

وفيما يتعلق بقطاع الطرق أضافت الحكومة خلال عام 2007م (1150) كيلو متر من الطرق الرئيسة والريفية وتغطية ما مساحته( 4.8) ملايين متر مربع من الطرق الحضرية الداخلية.

وأضاف " إن الجهات المختصة في الحكومة أنجزت(662) كم من الطرق الرئيسة خلال الفترة يناير - يونيو العام الجاري بما يوازي( 55 %) من المشاريع المدرجة ضمن خططها للعام الجاري وتشييد عدد من الجسور والأنفاق بأمانة العاصمة.
لافتا إلى أن الاستعدادات جارية للبدء بتنفيذ مشروع الخط المزدوج السريع الذي يمتد من مدينة عمران إلى عدن بتكلفة (400) مليون دولار بعد أن استكملت الدراسات الفنية اللازمة للمشروع، وقد تم التوقيع مؤخراً في صنعاء مع الأشقاء السعوديين على الاتفاقية الأولية لتمويل تنفيذ المقطع الأول الذي يمتد من عمران إلى رصابة.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة أنفقت الفترة الماضية (13) مليار و(400) مليون ريال لتنفيذ مشروع السائلة بأمانة العاصمة وأعدت مشروع تعديل قانوني التخطيط العمراني والأراضي إلى جانب العديد من اللوائح القانونية المنظمة والضابطة لجودة العمل في قطاع الطرق والأشغال العامة

.وبيّن السمة أن الجهات المختصة أعدت(143) مخططاً إقليمياً وعاماً وتفصيلياً للمدن الرئيسية والثانوية، مستعرضا الإنجازات التي شهدها قطاع النقل البري والذي خصص له قرابة 5 مليارات ريال خلال عام 2007م منها مليارين و(160) مليون ريال لتطوير وتحديث المطارات ورصد مبلغ (23.1) مليار ريال في موازنة العام الحالي لتمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية.

وفي مجال الاتصالات وتقنية المعلومات أفاد أمين عام رئاسة الوزراء أن إجمالي المبالغ المرصودة لتحديث وتطوير بلغ(32) مليار خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن هذا القطاع رفد خزينة الدولة العام الماضي بمبلغ (14) مليار و(700) مليون ريال من قبل المؤسسة العامة للاتصالات و(190) مليون ريال من قبل الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي. وأوضح أن تلك الاعتمادات خصصت لتمويل مشاريع إنشاء وتحديث مراكز التدريب في فروع معهد الاتصالات بمحافظتي حضرموت وذمار، وتدريب 34 ألف كادرا من العاملين في القطاعين العام والخاص وتوسيع شبكة الاتصالات في جميع المحافظات بـ(22) ألف و(700) خط تلفوني وتطوير شبكة التراسل والاستفادة من تقنية المعلومات والانترنت باستحداث مسارات الألياف الضوئية بطول( 997) كم وتوسعة السعة الهاتفية للشبكة الثابت يمن موبايل خاصة في جزيرة سقطرى.

وأكد السمة إن اليمن شهدت في العامين 2007- 2008م تخفيض أسعار تعرفه خدمة الانترنت بنسبة( 30 %) وزيادة نقاط خدمات الاتصالات عبر سوبر يمن فضلاً عن إجراء المسوحات الميدانية لعدد من عواصم المحافظات بواسطة نظام (جي آي أس ) واستكمال الخارطة الرقمية الموحدة لليمن وإعداد المواصفات الفنية والعامة المطلوبة لمشروع أطلس (الصور الفضائية لليمن).

وأشار إلى أن الحكومة أنشأت( 38 مكتب بريدي و(8) مباني بريدية في عدد من المحافظات في نفس الفترة ليصل عددها إلى (216) مكتب مما ساعدها على استيعاب صرف مستحقات الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين.

وبخصوص قطاع التربية والتعليم أوضح السمة أن إجمالي المباني المدرسية المنجزة منذ الانتخابات الرئاسية والمحلية(1679) مبنى فيما لا يزال (2116) مبنى قيد التجهيز بالإضافة إلى طبع (53) مليون و(700) نسخة من الكتاب المدرسي، وتوزيع( 218) مكتب إداري و(720) معمل مثلها مكتبة مدرسية.

كما وزعت وزارة التربية والتعليم 29 ألف وسيلة تعليمية وخرائط 910 إذاعات مدرسية، و306 آلاف مقعد مدرسي، فضلاً عن تأهيل 33 ألف معلم ومعلمة. واستعرض السمة المشاريع التي تم تنفيذها في القطاع البنية التحتية الصحية بتكلفة 6 مليارات ريال في عام 2007م، منها: بناء وترميم 59 مركزاً للصحة الإنجابية، وتزويد عشر محافظات بالمعدات الطبية الخاصة بالولادة، وإبرام الاتفاق مع المؤسسات المانحة لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن بمبلغ 16.5 مليون دولار.

وأشار إلى الأنشطة التي نفذتها وزارة الصحة لتأمين الرعاية الصحية الأولية، ومنها: تنفيذ برنامج النظام الصحي المبني على تكامل الخدمات الصحية الأولية في 64 مديرية موزعة على 17 محافظة تمثل 35 % من سكان الجمهورية بتكلفة مليار و200 مليون ريال, فضلا عن تخصيص 700 مليون ريال لتنفيذ حملات

التحصين ضد شلل الأطفال، وخدمات الأنشطة الطبية، فضلاً عن استهدف 900 ألف امرأة باللقاح ضد مرضى الكزاز الوليدي بتكلفة 124 مليون ريال. لافتا إلى تجهيز 569 مركز ووحدة صحية بالمعدات والمستلزمات الطبية بتكلفة مليارين و300 مليون ريال وتوفير 2800 درجة وظيفية وتأهيل واستكمال تجهيز المركز الرئيسي للأورام بصنعاء المرحلة الأولى بتكلفة 160 مليون. وبيّن أن وزارة الصحة بصدد إنشاء مركز السرطان في حضرموت بسعة 50 سرير بتكلفة 12 مليون دولار وتشييد مراكز مماثلة في محافظات عدن، تعز، الحديدة، إب، وحجة. لافتا إلى أن الحكومة رفعت النفقات التشغيلية لجميع المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية في موازنة الدولة بمليارين ريال منذ منتصف 2007م.

وفي جانب مكافحة الأمراض المعدية ذكر السمة أن الحكومة دفعت مبلغ(253) مليون ريال لتغطية المنازل التي تقع تحت نطاق الأثر الباقي لمكافحة الملاريا والتي وصلت إلى (177) ألف و(863) منزلاً وارتفع عدد المحميين من الأطفال والنساء إلى(3) ملايين و(328) ألف بتكلفة 400 مليون ريال ، وقال: إن الحكومة رصدت للقطاع الصحي في موازنة عام 2008 مبلغ(38.3) مليار ريال لبناء المراكز الصحية والوحدات الصحية وتشغيل المرافق التابعة لها ورفع نسبة التغطية للخدمات الصحية لمكافحة الأمراض الشائعة والمستوطنة وتحسين التغذية وتخفيف المخاطر من خلال تنفيذ برامج الصحة الأولية.

وأشار إلى أن الجهود الحكومية في مجال الشباب والطفولة تركزت في تحديث البنية القانونية والمؤسسية وتنفيذ(24) صالة مغلقة و(5) استادات رياضية والمسبح الأولمبي ومضمار سباق الهجن. منوها بأنه تم إعادة تأهيل (6) منشآت شبابية في محافظات متفرقة وتوسيع قاعدة مشاركة الشباب في الألعاب الرياضية محلياً وعربياً وعالمياً.

وفي إطار تشجيع المرأة وتنمية مهاراتها وقدراتها بيّن أمين عام رئاسة الوزراء أن حملات التوعية استهدفت أكثر من (12) ألف عاملة حول مفاهيم العمل والعدالة الاجتماعية، فيما بلغ حالياً عدد النساء الملتحقات بالتجنيد(700) مجندة و(23) يشغلن منصب مدير عام وامرأتين وكيل مساعد، وخمس وكيل وزارة، ووزيرتين وقاضية عضو محكمة عليا. وأضاف: هناك الكثير من السياسات والإجراءات التي تنفذها الحكومة بهدف تعزيز الديمقراطية والقضاء وتشجيع الاستثمار والنهوض بواقع التنمية في مختلف المجالات وفقاً لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية الذي حدد الاتجاهات العامة لعمل الحكومة .


[ برنامج الرئيس يمثل تجسيداً صادقاً لالتزام المؤتمر]


وعلى الصعيد التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام ثمنت اللجنة الدائمة في اجتماع لها في (23 أكتوبر2008م) الجهود الخاصة التي بذلت لتنفيذ ما ورد في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وأكدت بأن ذلك البرنامج يمثل اليوم برنامجاً للشعب الذي منح ثقته للمؤتمر الشعبي العام ولقائده وقائد الوطن فخامة الرئيس علي عبد الله صالح،وأشدت اللجنة الدائمة بكل الإنجازات التي

تحققت على طريق ترجمة أهداف ذلك البرنامج سواء فيما يتعلق بتعزيز مبدأ استقلالية القضاء والرقابة الدستورية والقانونية على المؤسسات الحكومية والمتمثلة في إنشاء هيئة لمكافحة الفساد،ولجنة عليا للمناقصات أو في مجال تطوير تجربة المجالس المحلية

والانتقال إلى نظام الحكم المحلي الواسع الصلاحيات من خلال انتخابات المحافظين وتوسيع الصلاحيات الممنوحة للمجالس المحلية وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار وإدارة شؤون الحكم المحلي في الوحدات الإدارية وتجسيد مبدأ اللامركزية المالية والإدارية بالإضافة إلى ما تحقق على الصعيد التنموي واحترام الحقوق والحريات ومشاركة المرأة،منوهة بما تحقق من إنجازات على صعيد ترجمة ما جاء في البرنامج والتي بلغت حوالي (80%) في مجال المكونات الأساسية للبرنامج.

وأشارت اللجنة إلى أن ذلك يمثل تجسيداً صادقاً لالتزام المؤتمر الشعبي العام بما وعد به الشعب وحرصه على ترجمة التطلعات الوطنية و استقبل الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية الوفاء لتلك الثقة الغالية التي منحها إياه الشعب دوماً سواءً في الانتخابات النيابية أو الرئاسية والمحلية.

ودعت الجنة العامة الجميع في الوطن العمل على كلما من شأنه تحقيق المصلحة العليا للوطن ويعزز من التلاحم الوطني ويصون الوحدة الوطنية ويدفع بجهود التنمية والبناء إلى الأمام.
وأيضا حذرت اللجنة الدائمة من كل المحاولات المكشوفة للانقلاب على الديمقراطية من قبل أحزاب اللقاء المشترك والاتجاه نحو الإضرار بمصالح الوطن وأمنه واستقراره وشن حملات التشويه والتضليل والتحريض ضد مكتسباته الوطنية.

[ هيئة متابعة برنامج الرئيس تدشن عملها ]

مما يجدر الإشارة إلية أن الهيئة الاستشارية غير الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية في كافة المجالات قد التقاء بها الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية يوم إنشائها في(17يوليو2007م) وذلك لغرض متابعة تنفيذ برنامجه الانتخابي حيث أشاد الرئيس بالإخوة أعضاء الهيئة وما يتحلون به من صفات الكفاءة والقدرة منوها بالثقة التي منحت لهم كهيئة

استشارية مستقلة تتولى تقييم مستوى التنفيذ للقضايا الواردة في البرنامج الانتخابي حتى الآن وبحيث يتم تعزيز ما تم تنفيذه وتطويره واقتراح الحلول والمعالجات للجوانب التي يكتنفها بعض القصور أو البطء أثناء عملية التنفيذ ورفعها للرئيس لإصدار التوجيهات بشأنها بالإضافة إلى تقديم الرؤى والتصورات الكيفية المثلى التي يتم بها تنفيذ ما ورد في البرنامج بما يكفل ضمان تحقيق

الغايات المنشودة منه وكذا تحديد الأولويات للقضايا التي يجب تنفيذها وفقا للاحتياجات التي تلبي تطلعات المواطنين بما في ذلك القضايا الملحة التي لم ترد في البرنامج ويشمل ذلك اقتراح آلية عمل تفصيلية فعالة تلتزم بها الجهات المعنية في الحكومة والسلطة المحلية كل في ما يخصها ، على أن تضع الهيئة آلية عمل لها وتعقد اجتماعات منتظمة لها وتقدم تقارير دورية للرئيس حول مستوى عملها وتصوراتها كما تعقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر مع فخامة الأخ رئيس

الجمهورية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ومن حق اللجنة الاستعانة بأي خبرات أو تخصصات ترى ضرورة الاستفادة منها في إطار ممارستها لعملها..
وقد عبر الإخوة أعضاء الهيئة الاستشارية عن شكرهم وتقديرهم للثقة الكبيرة التي منحت لهم لأداء هذه المهمة الوطنية التي كلفوا بها ولما من شأنه ضمان تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وتجسيد التطلعات الوطنية المعقودة عليه وبخاصة ما يتعلق بالنهوض بمستوى حياة المواطنين والتسريع بوتائر البناء والتنمية والاهتمام بقضايا الاستثمار وخلق البيئة الاستثمارية المشجعة

للمستثمرين مؤكدين بأنهم سيبذلون كل جهودهم لتنفيذ المهام المناطة بهم وان يكونوا عند حسن الظن ولما يحقق المصلحة الوطنية العليا
هذا وقد أقرت الهيئة يوم الأحد الموافق (16 سبتمبر2007م) تحديد الهيكل الإداري ووضع التصور المبدئي للائحة التنفيذية ومناقشة تقسيم برنامج الرئيس إلى قطاعات والمواضيع التي يتضمنها كل محور ثم وضع برنامج لتقييم وتحليل ما تم تنفيذه في كل موضوع ويشمل المحور للتعرف على إيجابيات التنفيذ وسلبياته والتعرف أيضا على الصعوبات والمعوقات التي تتسبب في عرقلة التنفيذ ورفع تقارير فورية إلى الرئيس كل ثلاثة أشهر لإصدار التوجيه الذي يراه مناسباً في تفعيل تنفيذ برنامجه الانتخابي.

وينصب عمل الهيئة غير الحكومية بصورة جوهرية على التقسيم الدقيق لمحاور البرنامج الانتخابي الذي حصل الرئيس بموجبه على ثقة الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي جرت في اليمن عام 2006م في جميع جوانبه والتحليل الدقيق لموضوعاته ووضع تصور لكيفية تنفيذها وتحديد مدة زمنية لذلك واستخلاص ما تم تنفيذه من قبل جميع مؤسسات الدولة ورفع التوصيات إلى الرئيس في كل موضوع شملته محاور البرنامج على كل المستويات.

وبالتالي فقد رحبت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي من كل ثلاثاء وبالتحديد يوم
الثلاثاء(1يناير2008م) بطلب تقدمت به الهيئة الاستشارية غير الحكومية لمتابعة تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية حول الآلية التنسيقية بين الجهات الحكومية والهيئة بهذا الشأن، ووجه الجهات المعنية بالتعاون مع الهيئة وذلك وفقا للأولويات، التي حددتها الحكومة للعامين الحالي والمقبل لتنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية .

وفي يوم الثلاثاء( 8 يناير2008م) اطلع مجلس على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول التقرير الحكومي الخاص بالإجراءات المتخذة لتنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية على مستوى كافة الوزارات والقطاعات المختلفة وذلك للفترة ما بعد الانتخابات الرئاسية وحتى نهاية العام الماضي 2007م.
ووجه المجلس بهذا الخصوص الوزارات المتأخرة باستكمال تقديم تقاريرها حول ما تم إنجازه في البرنامج كل فيما يخصه ،

ومنذ ذلك اليوم والحكومة تعمل جاهدة على استكمال تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والذي ينبغي أن يلتف الجميع حوله خاصة وأنة قد مضى على البرنامج ما يزيد عن العامين ، وما زالت هناك ممانعة من قبل المعارضة المتمثلة في أحزاب اللقاء المشترك ومن قبل عناصر الفساد على تنفيذ برنامج الشعب اليمن .

ولكن لازال أمام هذه الأحزاب فرص عديدة لتصحيح مسارها والاستجابة لدعوات رئيس الجمهورية المتكررة للحوار ولتعزيز السلم الاجتماعي والسياسي وإرساء دعائم الحوار حيث سيظل نجاح هذه الأحزاب رهنا بالحفاظ على وحدة وأمن واستقرار الوطن .

sultan_g@maktoob.com
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد


رسالة الكاريكاتير في التصدي للعدوان السعودي الأمريكي الصهيوني على اليمن

للعيد فرحة أخرى بعيون الفتيات

بثينة الريمي عين الإنسانية

اليمن : حضور مشرف لفتيات المؤتمر في ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام

صنعاء .. طوفان بشري ملاييني في ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام

طوفان بشري ملاييني في ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام في ميدان السبعين بصنعاء

القبض على أحد مليشيا الحوثي الذين مزقو اللافتات في ميدان السبعين بهدف أثارة الفتنة

الزعيم صالح ليس صور بل حقيقه بين الشعب ومحفوظ بالقلب .. وتمزيق الوطن صعب طباعته

لمصلحة من يتآمرون على الوطن

جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2017 لـ(حضرموت نيوز)