مختارات حضرموت نيوز
شركة جمعان للتجارة والاستثمار
حضرموت نيوز
أمين عام المؤتمر الزوكا يؤكد: أحمد علي عبدالله صالح تحت الإقامة الجبرية في الإمارات
حضرموت نيوز - اليمن ( متابعات خاصة )
الرئيس صالح: الولاء الوطني لا يتفق مع العمالة أو التبعية ..، لأن الوطن فوق الجميع
حضرموت نيوز - اليمن
مايو .. وجه اليمن التوحدي
حضرموت نيوز - اليمن (امين محمد جمعان )
ملياران ونصف المليار ريال أرباح البنك اليمني للإنشاء والتعمير 2015م
حضرموت نيوز - اليمن ( متابعات خاصه)
الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير تعقد اجتماعها الـ 53 و تقر الميزانية
حضرموت نيوز - اليمن ( متابعات خاصة )
وزارة التربية والتعليم تصدر بيان بخصوص تعديل المناهج الدراسية ..
حضرموت نيوز - اليمن
حازب يكشف الضغوطات التي تعرض لها السفير أحمد علي عبدالله صالح ووالده من قبل العدوان
حضرموت نيوز - اليمن
المؤامرة مستمرة
حضرموت نيوز - اليمن ( فيروز علي )
اليمن : وزير الإدارة المحلية القيسي يواصل مساعية التآمرية على السلطة المحلية
حضرموت نيوز - اليمن
خفايا وإسرار تورط وزيرا المالية والإدارة المحلية في جرائم دستورية وسط تحذيرات محلي
حضرموت نيوز - اليمن (حضرموت نيوز - خاص )
في أمسية مؤتمر صنعاء ..العواضي يكشف عن عروض مغرية رفضها السفير احمد علي
حضرموت نيوز - اليمن ( صنعاء )
إختفاء رئيس مؤسسة حقوقية في ظروف غامضة بصنعاء
حضرموت نيوز - اليمن (صنعاء - خاص)
اليمن : حضرموت نيوز يدين اطلاق النار على القيادي الإعلامي يحيى العراسي
جضرموت نيوز - اليمن ( خاص )
رد مركز السلام للمعاقين حركيا على مـوقع يمن مونـيتـور المغرضة ضد المعونات الغذائية
حضرموت نيوز - اليمن (خاص)
الخائن العميل المدعو قناة رشد الفضائية
حضرموت نيوز - اليمن ( خاص )
الخائن العميل المدعو قناة يمن شباب الفضائية
حضرموت نيوز - اليمن ( خاص )
الخائنة العميلة المدعوة قناة بلقيس الفضائية
حضرموت نيوز - اليمن (خاص )
الخائن العميل المدعو قناة سهيل الفضائية
حضرموت نيوز - اليمن (خاص )
هيلاري كلينتون:تعترف وتقول : نحن صنعنا تنظيم القاعدة بجلبه من السعودية إلى أفغانستان
حضرموت نيوز - ( متابعات خاصة )
الخميس, 25-ديسمبر-2008
حضرموت نيوز - عبدالباري طاهر عبدالباري طاهر -

لم تعد الادارة الانتخابية مشكلة في غالبية البلدان الديمقراطية فالكثير منها يستند إلى القضاء الكفؤ النزيه المستقل والعادل وفي العديد منها أيضا إلى وزاره الداخلية التي لايتجاوز دورها حفظ الأمن وسلامة سير العملية الانتخابية وبعضها يتوافق على هيئة وطنية .لاشك أن أداره الانتخابات جزء مهم وأساس في العملية الديمقراطية. وهي الشاهد على صحة هذه الانتخابات أو فشلها . نزاهتها أو فسادها . علنيتها وشفافيتها أو غياب مصداقيتها .
رغم ان الرقابة على الانتخابات وإدارتها تمثل جوهر الصراع أو جانبا أساسيا منه الا أن الكتابة عنها قليلة سواء من قبل حزب الحكم أو أحزاب المعارضة السياسية. لكنها تمثل المطلب الأكثر حضوراً وتجاذبا فمنذ التحضير لانتخابات 27 ابريل 1993 تركز الصراع من حول اللجنة العليا للانتخابات . وكان المطلب الرئيس للحزب الاشتراكي والناصري والبعث واتحاد القوي الشعبية والحق .
ويلاحظ انه ومنذ البدء تركز الخلاف حول طبيعة وكيفية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات ومن ثم اللجان الاساسية والفرعية التابعة لها . ففي انتخابات العام 93 جرى التوافق بين مختلف الأحزاب على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من سبعة عشر عضوا يرشحهم مجلس النواب . ويصدر بتعينهم قرار من الرئاسة .
ومثلت هذه اللجنة مختلف ألوان الطيف السياسي. ومثلت أهم وأنزه انتخابات في البلاد العربية . وغالبيه بلدان العالم الثالث.
والحقيقة أن نزاهة انتخابات 93 ليس مرده فقط إلى التوازن في تركيبة اللجنة العليا للانتخابات على أهمية ذلك .وإنما أيضا إلى التوازن العسكري بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي. بل إن التوازن السياسي حينها كان معطى من معطيات التوازن العسكري .
ومن هنا فان التعويل على ضمانة نزاهة الانتخابات القادمة من خلال التوازن في شكلية اللجنة العليا غير متأت. ويقينا فان التركيز على نزاهة واستقلالية وحياد اللجنة العليا لا يكفي .
وإذ كان الرهان على التوازن العسكري خاطئا منذ البدء فان التعويل أيضا على نزاهة وحياد واستقلال هذه اللجنة هو الأخر خاطئ أو غير كاف . لابد من دراسة واقع مجتمعنا اليمني. والبحث عن توازن جديد يقوم بالأساس على تزكية الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني.والحرص على سلامة الإجراءات منذ البداية
. فإذا ضمنا وجود سجل مدني والرقم الوطني فان التصارع على اقتسام اللجنة العليا يصبح غير ذي معنى . ووجود سجل مدني يكفل أو يوفر على البلاد إهدار ملايين الملايين في كل دورة انتخابية. كما يجنب اليمن تبعات التصارع السياسي الذي يعيق التجربة الديمقراطية ويصيب الناس بالقرف والإحباط.
الرقابة على الانتخابات في كتيبة القيم "الرقابة على الانتخابات العامة في القانون اليمني - الإدارية . الشعبية, القضائية" يدرس القاضي يحيى الماوري عضوا المحكمة العليا أهمية الرقابة علي الانتخابات العامة ويعتبرها في أي مجتمع ديمقراطي من أهم الضمانات التي يضعها الدستور والقانون في يد الهيئة الانتخابية تجسيدا للمبدأ الدستوري "الشعب مالك السلطات ومصدرها "
1 هذه السلطة الدستورية والقانونية تمارسها الهيئة الانتخابية بصورة غير مباشرة من خلال هيئات ومؤسسات أدارية وقضائية وشعبية طبقا لإحكام الدستور والقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والقرارات التنظيمية التي تصدرها الجهات المختصة بموجب الصلاحيات التي يخولها القانون
2. وحتى تكون الرقابة معبرة عن مصلحة الهيئة الانتخابية يجب أن تقوم على شرعية قانونية, وان تهدف إلى ضمان الحقوق المتساوية لجميع الناخبين, وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين حزبيين ومستقلين. ومنع المخالفات والتجاوزات لنصوص القانون. وان تجعل غايتها الاساسيه تحقيق انتخابات عادله ونزيهة بغض النظر عمن يكون المنتصر فيها.
4 يضيف القاضي الفاضل ومعه حق( أن توفر النصوص الدستورية والقانونية التي تكفل حق ألرقابه المتعددة على الانتخابات ألعامه لايعني ضمان تحقيق النتائج المطلوبة إذ أن التطبيق البشري لايعتمد على مجرد النصوص وإنما يتطلب توفر الكفاءة والخبرة في فهم النصوص والتأهيل المناسب لاستيعاب المهام والواجبات القانونية . وامتلاك القدره على تطبيقها مع توفر الإمكانيات التقنية الحديثة. يقابل كل ذلك وعي الهيئة الناخبة بمختلف تكوينها . وتأهيل منسوبي الإدارة الانتخابية والهيئات القضائية والمنظمات الشعبية تأهيلا نوعيا.وليس مجرد ثقافة عامة باعتبارها الهيئات المناط بها تطبيقي وتفسير نصوص القانون.وتمكين الناخبين من ممارستها حقوقهم .ونشر الوعي والثقافة الانتخابية في صفوفهم .ثم الفصل فيما ينشا من نزاع أو خلاف حول تطبيق القانون في ممارستهم لهذه الحقوق -4- .
ومع الاتفاق مع ما طرح القاضي إلا أن قضيه الانتخابات قضيه سياسيه بامتياز. وترتبط أوثق الارتباط بالا راده السياسية للحكم. وحزب الاغلبيه تحديداً . وترتبط بمدى القبول قولا وصدقا بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع. والقبول والتسليم بتداول السلمي للسلطة .أن توفير بيئة من التلاقي الوطني وخلق مناخات أمنة ومستقرة وفتح أبواب التحاور أمام ألوان الطيف المجتمعي والفكري والسياسي هي الأرضية الصالحة لبناء التجربة الديمقراطية وتمكين أو خلق أداة انتخابية متوافق عليها بين الحكم وأحزاب المعارضة. وقبل ذلك إيجاد سجل مدني ورقم وطني يقطع الطريق على الزيف والتشكيك فلايمكن الحديث عن ادارة انتخابية أو رقابة بدون خلق المناخ الملائم لانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة.صحيح أن اليمن أول دولة في الجزيرة والخليج تجرى انتخابات متعددة الأحزاب بالاقتراع العام.وعلى كل المستويات. الرئاسية والبرلمانية والمجالس المحلية.
وصحيح أيضا أن انتخاباتها في العام 93 لاتزال أنموذجا يحتذي للعديد من بلداننا العربية والبلدان النامية.ولكن الصحيح أيضا أن انتخابات 97, 2003 م قد مثلت نكوصا في مسار التجربة الديمقراطية .
والواقع أن بعض بلدان الديمقراطية العربية وتحديدا مصر والسودان وسوريا والعراق وهى البلدان التي عرفت نماذج ديمقراطية قد تراجعت كثيرا عن تجاربها في العقود الماضية .وهناك تقرير لل (DRI ) وتقرير ل ( HRITC ) يسجل ملاحظات مهمة على الإطار القانوني الشامل للانتخابات .وفى حين يبنى التقرير على بعضها فأن يعيب البعض الأخر. ويرى معدو التقرير المقدم من قبل مركز المعلومات والتأهيل أن الخلافات بين الحكم والمعارضة غالبا ما كانت تحل بالاتفاقات السياسية التي تتم في أخر لحظة. وليس من خلال التعديلات التشريعية .وهذا يحبط تطوير إطار انتخابي مستقر يقوم على أساس الدروس المستفادة من العمليات السابقة .
5
ويرى معدو التقرير (أن الوقت قد انقضى للقيام بإصلاحات شاملة للايطار القانوني والادارى للانتخابات حيث ينبغي على الإصلاح أن يتضمن وبشكل كامل المعاير الدولية للانتخابات الديمقراطية كما جاء في المادة ( 25 ) للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحد ة , بالاضافة إلى أفضل الممارسات. وهذا من شأنه أن يحسن الانتخابات المقبلة , ويساهم في الاستقرار السياسي , ولا يزال هناك متسع من الوقت لمعالجة بعض اوجة القصور القانونية قبل الانتخابات البرلمانية في ربيع عام 2009 .
وهو كذلك بالنسبة للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لتوضيح تنفيذ التشريعات على سبيل المثال عن طريق تنقيح أدلتها( وكتيباتها ) الانتخابية . 6 إن إجراء انتخابات في اليمن يمثل تحديا. فالرئيس الشخصية المؤثرة الأولى في الدولة ويتمتع بامكانيه التوصل إلى اتفاق حول الإصلاحات الانتخابية بين حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك .لان مقاطعة المشترك لانتخابات 2009م تشكل خطر كبيرا على الديمقراطية وإجراء انتخابات غير تعددية وغير شاملة تمثل خطوة كبيرة إلى الوراء .
فالوقت أخذ بالنفاذ بالنسبة للحكومة والمعارضة في التوصل إلى اتفاق .وربما يكون الأوان قد فات بالفعل لتحسين بعض جوانب العملية الانتخابية ,على سبيل المثال عملية تسجيل الناخبين . 7 إن الانتخابات تعني التنافس بين ألوان طيف مختلفة أو بالأحرى بين أكثر من لون وبغياب هذا التنافس والتباري الحقيقي يغيب المعنى الحقيقي للانتخابات . وحتى لو جرى اصطناع منافسين فان الضرر يكون أخطر والإساءة ابلغ لتجربة لفتت نظر العالم وأصبحت محل اهتمام ورعاية البلدان والمنظمات الدولية الديمقراطية.
تأجيل الانتخابات خطير والأخطر منه إجراء انتخابات غير تعددية تصيب الناس باليأس والإحباط . وتزيد الاحتقان. وتدفع بالصراعات إلى مدى ابعد فاليمن بحاجة لجهود جميع أبنائها وبحاجة لتوافق عام في ضوء إصلاحات حقيقية تجنب البلد مخاطر عودة الحرب في صعدة وتصاعد الاحتجاجات في الجنوب . والاحتقان السياسي الذي سيتصاعد في حال ذهاب المؤتمر وحلفائه إلى انتخابات "انفرادية" الاحتكام لصندوق الاقتراع هو البديل : لا للاحتكام للسلاح الذي طالما احتكمنا إليه.والذي هو سبب كل مآسينا وتخلفنا وفقرنا.
وهذا الاحتكام ينبغي أن يكون محل توافق ورضى الجميع. اليمن في اللحظات الحاسمة بحاجة للعقل الجمعي. والى الحكمة التي أشار إليها الرسول الكريم " الإيمان يمان والحكمة يمانية" حل اللحظة الأخيرة لم يعد مطلوبا والتاريخ يتحول إلى مهزلة عندما يكرر نفسه.
والاهم الاعتراف بالمشاكل القائمة :آثار الحرب في صعد ة. الاحتجاجات في الجنوب. الاحتقان السياسي.والتشخيص دائما قبل العلاج . ومن ثم التوافق على صيغة تكفل السير فى العملية الانتخابية ,والإصلاحات الشاملة بما يضمن مصالح الوطن قبل مصالح الإطراف السياسية حكما ومعارضة.

المراجع

1) القاضي يحيى محمد الماورى عضو المحكمة العلياء # الرقابة على الانتخابات العامة في القانون اليمنى ص 7
2 القاضي يحيى محمد الماورى مصدر سبقت الإشارة إلية ص 3
3) ----------------------------ص 4
4) ----------------ص4
,55) – موجز تنفيذي للتقرير المقدم من DRI , HRITC مركز المعلومات والتأهيل ---------- -ص2 6) مصدر سبقت الإشارة إلية _______________ -----ص 27) -------------------------------ص
المادة ( 25 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية يكون لكلى مواطن دون اى وجه من وجوه التمييز المذكورة في المادة ( 2 )الحقوق التالية التي يجب أن تتاح لها فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة أ-أن يشارك في ادارة الشؤون العامة , إما مباشرة . أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية .
,ب-أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجرى دورية بالاقتراع العام. وعلى قدم المساواة بين الناخبين, وبالتصويت السري, تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.
ج- أن تتاح له على قدم المساواة مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده .
___________________________________________________
المقال ورقة شارك بها الكاتب في ندورة عن مستقبل الديمقراطية نظمها مركز الحقوق المدنية بصنعاء يومي 24 و 25 ديسمبر 2008.
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد


رسالة الكاريكاتير في التصدي للعدوان السعودي الأمريكي الصهيوني على اليمن

للعيد فرحة أخرى بعيون الفتيات

بثينة الريمي عين الإنسانية

اليمن : حضور مشرف لفتيات المؤتمر في ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام

صنعاء .. طوفان بشري ملاييني في ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام

طوفان بشري ملاييني في ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام في ميدان السبعين بصنعاء

القبض على أحد مليشيا الحوثي الذين مزقو اللافتات في ميدان السبعين بهدف أثارة الفتنة

الزعيم صالح ليس صور بل حقيقه بين الشعب ومحفوظ بالقلب .. وتمزيق الوطن صعب طباعته

لمصلحة من يتآمرون على الوطن

جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2017 لـ(حضرموت نيوز)